بالاضافة الى عدم دعوته الحكومة في النقاشات بخصوصه.
عقد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار لقاءا عشية اول امس الجمعة بوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية في اطار تشريك المنظمة الفلاحية في ارساء بعض الهيئات الدستورية وقبول مقترحاتها في علاقة بتلك الهيئات وعلى رأسها هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة التي يقرها الفصل 129 من الدستور والتي طالبت المنظمة الفلاحية بضرورة الاسراع بالبت نهائيا في مشروع قانونها الاساسي واحالته على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه وانتخاب هذه الهيئة في اقرب الاجال.
وخلال هذا اللقاء لم يخف رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار تحفظ الاتحاد واستياءه مما اعتبره تغييبه عن صياغة ومناقشة مشروع قانون مأسسة الحوار الاجتماعي والنقاشات بخصوصه خاصة ان الزار يعتبر ان المنظمة الفلاحية التي يترأسها تمثل طرفا اجتماعيا اساسيا وطالب بضرورة تشريكه في مناقشة مشروع قانون ماسسة الحوار الاجتماعي.
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية في تفاعله مع تحفّظ الزار تحدّث على اهمية الدور الذي تلعبه المنظمة الفلاحية على الصعيد الوطني باعتبارها شريكا فاعلا وطرفا اجتماعيا هاما كان قد امضى على وثيقة اتفاق قرطاج واكّد ان وزارته مستعدّة لتشريك الاتحاد في مختلف التظاهرات التي تعنى الوزارة بتنظيمها والتقارير التي تعدها والتي لها صلة بقطاع الفلاحة والصيد البحري بما يجسم دوره البارز والريادي في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بصورة مستمرة بضرورة التسريع بعرض مشروع قانون الحوار الاجتماعي على أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ولعل احدثها تاكيد الامين العام للاتحاد حسين العباسي اثر لقاء جمعه أول أمس الجمعة برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن الاتفاق الممضى مع الحكومة تضمن بندا ينص على التسريع بمأسسة الحوار الاجتماعي الذي سيوفر كل الاليات الكفيلة بالحد والتقليص من الصراعات والتوترات.