بوعلي المباركي يشرف على تجمع عمالي تلته مسيرة احتجاجية بولاية زغوان.
واصل أمس الثلاثاء الامين العام للاتحاد العام التونسي الشغل حسين العباسي عقد لقاءات مع الامناء العامين لعدد من الاحزاب السياسية الرّافضة لجزء كبير من احكام مشروع قانون المالية لسنة 2017 اذ التقى امس وفدا عن كل من الجبهة الشعبية وحركة الشعب بعد ان التقى ممثلين عن الوطني الحرّ وحركة مشروع تونس.
واللقاءان اللذان عقدهما الامين العام لاتحاد الشغل في المقر المركزي ببطحاء محمد علي مع قيادات الصفّ الاول للجبهة الشعبية وحركة الشعب لم يختلفا في المضمون والتقاطعات تقريبا وخرج بينهما العباسي ليؤكّد أن الحكومة لم تسلم الاتحاد أيّة حلول جديّة بعد رفضه تأجيل الزيادة في الاجور، في اشارة لرفض مقترح جلسة السبت الماضي المتلخص في التقليص من سنتين الى سنة واحدة كمدة لتاجيل صرف الزيادة في الاجور لسنة 2015 و2016.
وهذا الموقف يدعمه ممثلو الجبهة الشعبية وحركة الشعب الذين التقوا العباسي على التوالي اذ اكد الامين العام للتيار الشعبي وعضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية زهير حمدي لـ»المغرب» ان الجبهة تتبنى نفس رؤية اتحاد الشغل بخصوص رفضه لما ورد من احكام واجراءات في مشروع قانون المالية وتمسكه بالزيادة في الاجور وهو نفس ما افاد به الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.
ووفق عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية فملخص التقاطعات مع الاتحاد في علاقة بمشروع قانون المالية يتمثل في اعتبار ان مرتكز الحكومة لسد العجز المالي هو تجميد الاجور وتحميل الاجراء والطبقات الشعبية.....