في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.
و بخصوص هذه التنقيحات الواردة على مجلة الشغل قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ "المغرب" أن الاتحاد مزال يدرس ما تم تداوله وسيتم البت في مدى مقبوليته وتناسبه مع مصالح العمال ، لكن هذه التنقيحات تم صياغتها وإقرارها من قبل طرف واحد وهو رئيس الجمهورية .
وأضاف الطاهري أن رؤية الاتحاد هي العمل على مراجعة شاملة لمجلة الشغل ، رغم أهمية الفصول التي تمت مراجعتها وطالما طالب بتنقيحها الاتحاد وبتوضيح قانوني لمسألة المناولة ورفض كافة أشكال التشغيل الهش وضد السمسرة باليد العاملة مذكرا بان المنظمة أمضت في عدة مناسبات اتفاقات مع الحكومات السابقة من اجل إلغاء المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وأضاف الطاهري أن عملية تنقيح مجلة الشغل هي عملية ثلاثية الأطراف أي أطراف الإنتاج الثلاثة – ممثلي المشغلين وممثلي العمال ، والحكومة- ، مؤكدا أن مجلة الشغل وكل التشريعات الدولية تنص على ذلك، موضحا في الآن ذاته أن تنقيح النصوص المتعلقة بالمناولة مكسب للعمال.
وفيما يتعلق بالفصول التي وجب تنقيحها في مجلة الشغل قال الطاهري، أن هناك عديد الفصول تجاوزها الزمن على غرار القضايا المتعلقة بعمال الفلاحة ، قضايا الانتداب ، الترسيم ، النزاعات الشغلية ..الحماية الاجتماعية ..عشرات النقاط التي يجب أن تتلاءم مع مجلة الشغل والدستور والمعايير الدولية وخاصة ظروف العمل اللائق.