استمع أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدراسات والتوثيق أنور بن قدور إلى غضب أعضاء مجمع القطاع الخاص من تصريحات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حيث أكدوا للصحف والاذاعات والتلفزات الوطنية والخاصة» الرفض المبطن للزيادة في الأجور للسنة الفارطة وهذه السنة بتعلات واهية ولا تستقيم حسب المنجي بن مبارك الكاتب العام للنقابة العامة للبريد والاتصالات.
قطاعات تحقق الأرباح ولكن
عدة قطاعات واعدة وتحقق الأرباح ولكن الأعراف فيها لا يهتمون بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للإجراء وهذه حالة مراكز النداء مثلا والمطلوب الآن وحسب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري فإن القطاع الخاص هو المتضرر على مستوى الإجراء ولكن الأعراف يستفيدون تباعا من الامتيازات الخاصة ومنها الامتيازات التي تضمنها قانون المالية الجديد.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدراسات و التوثيق أنور بن قدور أن القانون الجديد كان محل انتقاد ونقد بناء من كل القطاعات ومنها المحامين والآطباء وان الامر موكول للحكومة كي «تعدل الأوتار «وذلك قبل العرض للنقاش أمام مجلس نواب الشعب،
حوار شكلي مع الحكومة؟
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدراسات والتوثيق أنور بن قدور أوضح أمام أعضاء مجمع القطاع الخاص أن الحكومة رفضت ضمنيا مد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بالقانون الأولي وذلك ما يؤكد الحوار الشكلي وغير الجدي مع المنظمات الوطنية وأهمها المنظمة الشغيلة،
واهتم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري في رده على تدخلات مجمع القطاع الخاص من المسؤولين عن كبرى النقابات بضرورة الإسراع بالدخول الفوري في مفاوضات الزيادة في الأجور للسنة الحالية والتي تليها وطالب الحكومة ممثلة في رئيسها يوسف الشاهد ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالتدخل العاجل وقبل فوات الأوان،
الاتفاق الاطاري مرجع النظر
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص أوضح أن التنصل من الاتفاقيات الممضاة ليس من شيم المسؤلين خاصة بعد أن كان ذلك منذ 16 جانفي الفارط وان لا أحد يستطيع ان يتنصل من «حقوق الخدام» وأن المقدرة الشرائية للأجراء في تدهور مستمر ولا خيار سوى التطبيق الفوري للاتفاقيات والدخول في مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور،
وحمل أعضاء مجمع القطاع الخاص الأعراف في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و كذلك حكومة يوسف الشاهد المسؤولية كاملة في المحافظة على السلم الاجتماعي وان ذلك مرتهن بالتوافق والتطبيق للاتفاقيات وهدد أعضاء المجمع بالتدخل في تحركات سينظر فيها أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لاحقا.
دعوة إلي هيئة إدارية وطنية
وطالب أعضاء مجمع القطاع الخاص في أعقاب اجتماع بقاعة أحمد التليلي بعقد هيئة إدارية وطنية تخصص للقطاع وعبروا عن مساندتهم للإجراء والاطارات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وسيكون لهذا الاجتماع تبعات أخرى حسب حياة الطرابلسي الكاتبة العامة لجامعة المهن والخدمات بالاتحاد العام التونسي للشغل.