عن رفضها الترفيع في الضريبة على دخل الاستشفائيين الجامعيين بموجب أي إجراء يرد بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
ودعت النقابة العامة للأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان والصيادلة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشرته أمس الاثنين، نواب الشعب إلى عدم تمرير إجراءات من شأنها أن تمس من المقدرة الشرائية لمنتسبيها، مشيرة إلى أن القطاع يشكو من هجرة الكفاءات مما يهدّد ديمومة المنظومة العمومية ومستقبل التكوين الطبي حسب تقديرها.
وأكدت النقابة العامة للأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان والصيادلة، استعدادها لكافة الوسائل النضالية المشروعة دفاعا على حقوق المقدرة الشرائية لمنظوريها داعية في هذا الصدد إلى عقد ندوة إطارات لقطاع الاستشفائيين الجامعيين من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار البيان، إلى « غياب الإرادة في انتهاج إصلاح عميق لمنظومة الجباية وذلك بمواصلة زيادة الضغط الجبائي على قطاعات مثقلة بنسب عالية من الضرائب على الدخل كقطاع الاستشفائيين الجامعيين »، معتبرا أن الحلول الجبائية التي تكرّس العدالة كان من المفترض أن ترتكز على التوسيع في قاعدة المطالبين بالجباية لتشمل الأنشطة الموازية التي تغوّلت على الاقتصاد المنظم حسب نص البيان.