بمناسبة إحياء عيد العمال العالمي، الموافق لغرة ماي من كل سنة، الحكومة، بوضع خطة ناجعة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وفتح ملف الإصلاحات في عديد القطاعات الحيوية منها الجباية والتعليم والمؤسسات العمومية. ورأى اتحاد عمال تونس أن هذه الخطة الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تشمل تخفيض الأسعار وتعديل الأجور في القطاعين العام والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي وتعديل أجور المتقاعدين بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا الاتحاد كل الأطراف إلى الالتفاف حول مصلحة الوطن ونبذ كل اعتبار حزبي أو عقائدي أو فكري والتوجّه إلى حلّ تجتمع حوله كل القوى يحترم القوانين الوطنية والدستور من أجل انقاذ البلاد من هذا المشهد الذي يكرّس، حسب توصيفه، تمزّق النّسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، والخروج من الأزمة نحو نماء اقتصادي يضمن السيادة الوطنية ويخلص المنشآت العمومية من الانحدار وخطر الإفلاس وضمان تعبئة مواردها وصيرورة مؤسسات الدولة.
ومن جهة أخرى، أعرب اتحاد عمال تونس عن نصرته للقضية الفلسطينية وتقديم الدعم بالاشتراك مع الحركة النقابية ضد العدو الصهيوني الغاصب، مستنكرا موقف المنظمات الدولية التي سوت في مواقفها، بين الضحية الفلسطيني والجلاد المحتل، حسب نص البيان. وأدان الاتحاد بشدة مجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني على شعب فلسطين منذ أكثر من ستة أشهر والتي أدت حد الآن إلى سقوط أكثر من 35 ألف شهيد وأكثر من 80 ألف جريح أغلبهم من الأطفال والنساء.