امس الخميس قانون المالية المعروض للمصادقة « استنساخا لسياسة محاسبتية ليبيرالية ضيّقة الأفق خالية من أيّ روح خلاّقة استشرافية، فضلا عن كونها مصاغة في المكاتب المغلقة بعيدا عن أيّ سياسة تشاركية تدفع إلى رؤية وطنية موحّدة لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد » محمّلة السلطة مسؤوليتها كاملة في آثارهذا القانون وارتداداته الاجتماعية.
ولفتت الى تسجيل تواصل فقدان المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحّة والنقل وغيرها، لا فقط بسبب الاحتكار بل وأساسا بسبب « غياب سياسة اقتصادية واضحة وسيطرة رؤية قائمة على الخطاب المزدوج وجهه الظاهر الترويج للمطالب الشعبية وحقيقته التفريط في المكاسب الاجتماعية والوطنية كالدعم والمؤسّسات العمومية والمرافق العامّة استجابة لتوصيات الدوائر المالية العالمية » حسب تقديرها
وأدانت الهيئة الإدارية الإستثنائية لإتحاد الشغل مجازر الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 45 يوما أدّت إلى حدّ الآن إلى ارتقاء ما يفوق 14500 شهيدا عدا من مازال منهم تحت الأنقاض إلى حدّ الآن، وسقوط أكثر من 35 ألف جريح، في عدوان تواطأت فيه الدول الاستعمارية وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية وتورّطت فيها الأنظمة العربية الرسمية المطبّعة مع الكيان الصهيوني،
كما استنكرت موقف المنظّمات الدولية التي سوّت في مواقفها بين الضحيّة الفلسطينية والجلاّد المحتلّ، مشيدة بهبّة الشعوب العربية وأحرار العالم مناصرة للحقّ الفلسطيني ومطالبة بوقف المجزرة وفتح المعابر وتتبّع مجرمي الحرب الصهاينة دوليا.
ودعت كلّ النقابيات والنقابيين وكلّ العمّال وعموم الشعب إلى المشاركة الفاعلة في التبرّعات وفي كلّ التحرّكات والتظاهرات المحلّية والجهوية والوطنية التي تقام دفاعا عن الحق الفلسطيني ودعما للمقاومة مشددة على مزيد اليقظة إزاء أيّ محاولة للتسرّب الصهيوني إلى البلاد عبر المبادلات التجارية والاقتصادية والمالية والثقافية والأكاديمية والتصدّي إليها.
كما جدّدت الهيئة الإدارية الوطنية مطالبة السلط بسنّ قانون يجرّم التطبيع ووقف الذرائع والتعلّات للتهرّب من إصدار قانون تاريخي.