صلب مجلس نواب الشعب إجتماعا بدعوة من رئيس المجلس محمد الناصر لمناقشة التعديلات التي سيقع إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الإستثنائية التي تنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري لتنطلق اثرها مباشرة السنة البرلمانية الثالثة في غرة أكتوبر.
هذا الإجتماع الذي خيرت رئاسة المجلس عقده قبل انطلاق لجنة النظام الداخلي في مناقشة التنقيحات سببه العدد الكبير للفصول في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتفق ان يشملها التنقيح إذ تبلغ 43 فصلا وردت بخصوصها حوالي 100 مقترح تنقيح من كل الكتل النيابية تقريبا.
ولكن ضيق المدة التي تفصل عن الدورة البرلمانية الثالثة جعلت رئيس مجلس نواب الشعب يدعو رؤساء الكتل النيابية لاجتماع امس للتوافق على التنقيحات ذات الاولوية وبالاضافة الى ضيق المدة الزمنية لا يزال امام لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية مشروع قانون ذي اهمية قصوى وهو مشروع تنقيح واتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وهذا ما جعل رؤساء الكتل يتفقون على 5 نقاط ذات اولوية لتداول التنقيحات بخصوصها داخل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية باعتبار انها اكثر الثغرات المعطّلة لعمل المجلس مع ترحيل بقية الفصول التي ستُنقّح الى السنة البرلمانية المقبلة مع وضع موفى مارس 2017 كتاريخ أقصى لتعديلها.
وتتعلق النقاط الخمس التي وقع التوافق بخصوصها، وفق ما اكده صلاح البرقاوي عن كتلة الحرّة واحمد الصديق عن الجبهة الشعبية لـ»المغرب» بتنظيم لقاءات مع الحكومة حيث سيتم تخصيص ساعتين في بداية كل جلسة عامة لطرح الاسئلة الشفاهية على الوزراء مع ضبط 8 دقائق لكل من السؤال والجواب والتعقيب بالاضافة الى عقد جلسات الحوار مع الحكومة بمعدل مرة كل ثلاثة اشهر.
وكذلك ستتم تعديل تركيبة مكتب البرلمان الذي يضم حاليا 11 عضوا ليكون ممثلا لكافة مكونات المجلس بما فيها الكتل الصغيرة وغير المنتمين للكتل النيابية كما سيقع تعديل الفصل المتعلق بتركيبة اللجان وسيقع توضيح الفصل المتعلق بالغيابات وتحديد العقوبة المالية التي تُسلّط على النائب عبر الإقتطاع من منحته الشهرية في حالة الغياب غير المبرّر لدفع النواب إلى مزيد الإنضباط والحضور.
لجنة التوافقات وخرق الدستور
اول امس اعتبرت منظمة بوصلة التي تراقب عمل البرلمان ان تكرر لجوء مجلس نواب الشعب إلى لجنة التوافقات يعد خرقا للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان وتعسّفا على وظيفة هياكل السلطة التشريعية الوحيدة المسؤولة عن سير العمل التشريعي مشيرة إلى أن لجنة التوافقات هيكل لم يتمّ ذكره في الدستور ولا في القانون ولا في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وما جعل منظمة البوصلة تُصدر بيانها الذي اعتبر لجنة التوافقات خرقا للدستور هو....