انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلستها الصباحية يوم أمس بالاستماع إلى الوفد الممثل عن الكنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت» الذين قدموا جملة من المقترحات على غرار عرض الإطار الكامل التشريعي للاستثمار مع مشروع المجلة كالحوافز والمنح المتعلقة بالاستثمار على سبيل المثال، ثم الإطار الجبائي والحوافز الجبائية بالإضافة إلى النظام الجبائي للمؤسسات المصدرة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس المنظمة طارق الشريف في مداخلته أنّ مجلة الاستثمار تعتبر من أهم العناصر الأساسية والهامة التي تصب ضمن منظومة متكاملة، مشيرا إلى أنه يجب العمل على مضاعفة المجهودات لمواجهة تحديات التنمية والتشغيل في مجال الاستثمار باعتبار أن قدرات الدولة في مجال الاستثمار محدودة ويصعب تدعيمها. الصعوبات المذكورة اعتبرها الشريف ناتجة عن تفاقم الأجور في القطاع العام التي بلغت 45 % من الميزانية، مشددين على أهمية مراجعة المجلة الجديدة بالتوازي مع تنظيم اصلاحات عميقة ملائمة لمناخ الاستثمار، على غرار الربط السريع بين الموانئ والبنية التحتية، ثم العمل على تقليص آجال استعمال المعلوماتية، إضافة إلى بعث صناديق الاستثمار وتوسيع النظام الجبائي أي توسيع قاعدة الخاضعين ومكافحة التهريب، وأخيرا الحد من مجال العمل بالنظام التقديري.
في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة إلى أهمية تفعيل مجلة الاستثمار في أسرع الآجال باعتبار أن البلاد التونسية بحاجة إلى تنقيح مجلة الاستثمار القديمة مع الحفاظ على المكتسبات أو سنّ المجلة الجديدة التي انطلق الحديث عنها منذ سنة 2012، داعين في نفس الوقت إلى ضرورة العمل على إلغاء كلّ الاجراءات المعقدة والمكبلة للاستثمار وعلى رأسها التراخيص التي من شانها انّ تحول بطول الوقت دون أن تنجز المشاريع على أرض الواقع. كما قرر مكتب اللجنة عقد ورشة عمل تضم كافة الأطراف المتداخلة والمعنية بمشروع مجلة الاستثمار على غرار قطاع الصناعة والفلاحة وغيرها من القطاعات ذات صلة مباشرة بالقانون حتى يتم صياغة جل المقترحات صلب مجلة الاستثمار حتى تلبي احتياجات المرحلة.
الاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
في الجلسة المسائية استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حيث اعتبر ممثلو الإتحاد خلال مداخلتهم أنه يجب العمل على تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلاحية. وبينوا انه يجب تغيير المدة الدنيا لعقد الكراء للأرض الفلاحية، حيث من المنتظر تقديم المنح وتصل إلى نسبة 60 بالمائة من المبلغ الجملي للفلاحين الشباب والصغار. ولكن في المقابل، فقد أشار الوفد إلى أن الفلاحة في تونس تشهد حالة مرضية لا بد من إيجاد الحلول لها كالعمل على إلغاء التراخيص المقدمة من أجل النفاذ للسوق في ميدان الصيد.
ومن جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أنهم ضد إلغاء هذه التراخيص وجعل النفاذ للسوق حر من أجل تفادي الفوضى التي يمكن أن تحدث، في حين ارجع البعض الآخر سبب ارتفاع الأسعار في المستغلات الفلاحية بالأساس للتهرب الجبائي. وأشار بعض النواب إلى أن المشكل في القطاع البحري لا يتمثل في الإنتاج فقط وإنما في الأساطيل التي تشكو من ضعف ونقص وعدم صيانتها دوما.
ورأى بعض النواب أن ملكية الأراضي من عدمها ليست هي المعطل للتقدم في الاستثمار الفلاحي، حيث تساءلت اللجنة عن سبب عدم الاهتمام بتحسين البنية التحتية للفلاحين من طرق لتسهيل التنقل وشبكة الكهرباء وغيرها، من أجل خلق حوافز تشجع على الترفيع في المردودية.