أن القوانين المتعلقة باستكمال دور الوظيفة التشريعية تعدّ ذات أولوية بالنسبة لكتلته، ولكن الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد يفرض على البرلمان إكراهات بما في ذلك المصادقة على القروض، وفق تقديره.
وأوضح أنّ المنطق القانوني والتشريعي يفرض وضع مشروع قانون المحكمة الدستورية ومشروع مجلس الجهات والأقاليم ضمن أولويات عمل مجلس نواب الشعب.
واستدرك عويدات بالقول "ولكن واقع البلاد يفرض إكراهات، نظرا للوضع المالي والاقتصادي واستحقاقات التوريد وسداد الديون الخارجية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القرض المصادق عليه من قبل البرلمان والمقدم من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير على غاية من الأهمية باعتباره سيمكن من توريد البترول والحبوب، كما أنه قيمته تساوي قيمة القسط الذي تسعى تونس للحصول عليه من صندوق النقد الدولي والمقدر ب1500 مليون دينار، وفق تعبيره.