بمشروع قانون المحكمة الدستورية لمناقشته والمصادقة عليه وإرساء هذه المحكمة، "حتى لا يظلّ تأويل الدستور حكرا على مؤسسة رئاسة الجمهورية"، حسب تعبيره.
وبيّن الدلاّعي اليوم الثلاثاء، أنّ "كيفية إرساء المحكمة الدستورية قد تغيّرت بمقتضى دستور 2022، إذ لم يعد أعضاؤها ينتخبون في البرلمان، بل يعيّنون بالصّفة، من الأقضية الثلاثة (العدلي والإداري والمالي)، من قبل الرئيس، ويقدّم قانونها الأساسي من رئاسة الجمهورية كذلك".
وقال النائب في تصريحه: "يجب الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية، حتى نضمن نوعا من التحكيم والاستقرار السياسي وحتى لا نقع في أخطاء الماضي، ونرجو أن تعطي رئاسة الجمهورية الأولوية اللاّزمة لمشروع قانون المحكمة الدستورية، نظرا لأهميته البالغة في تنظيم الشأن السياسي ودورها التحكيمي الهام". يُذكر أن الفصل 125 من الدستور ينصّ على أنّ "المحكمة الدّستوريّة، هيئة قضائيّة مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتمّ تسميتهم بأمر، ثلثهم الأوّل أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدّوائر التّعقيبيّة أو الاستشاريّة بالمحكمة الإداريّة، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. ينتخب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من بينهم رئيسا لها ونائبا له، طبقا لما يضبطه القانون".
وفي ما يخص مشاريع القوانين الواردة على البرلمان للنّظر فيها، أوضح رضا الدلاعي أن أعضاء مجلس نواب الشعب لم يتعرّفوا بعد على مشاريع القوانين التي وصلت البرلمان، للنظر فيها، مشيرا إلى أن أول اجتماع لمكتب المجلس والذي عُقد يوم الجمعة الماضي (19 ماي)، نظر في نقطة واحدة وهي تركيز اللّجان البرلمانيّة.
ولاحظ أنّ الانطلاق في ضبط مشاريع القوانين التي سيناقشها المجلس، سيكون بعد الانتهاء من تركيز اللجان البرلمانية، إذ سيتم بعد عملية الانتخاب التي تجري اليوم الثلاثاء، انتخاب آخر داخل اللّجان غدًا الأربعاء، لانتخاب رئيس كل لجنة ونائبه والمقرّر.
وقال إنّ المطلوب الآن هو عقد جلسة عمل، بين رؤساء الكتل ومكتب البرلمان ورئاسة الحكومة، "حتى يقع الاتفاق على الأولويات بالنسبة إلى مشاريع القوانين، من أجل عدم الوقوع في فخّ فوضى المبادرات التشريعية، سيما وأنّ البلاد تشهد وضعا اقتصاديا واجتماعيّا وماليّا حرجا للغاية، ممّا يُعطي الأهمية القصوى لحوكمة المبادرات التشريعية".
وأضاف أنّ كتلة الخطّ الوطني السيادي، (التي ينتمي إليها)، تعتبر أن مجلة المياه ومجلة الاستثمار وقانون الصرف وقانون البنك المركزي، "من أوكد مشاريع القوانين التي يجب النظر فيها وذلك بالتنسيق مع الحكومة وبقيّة الكتل بالبرلمان".