البرلمان : اقتطاعات مالية وعقوبات ضد كل نائب يستخدم العنف المادي أو المعنوي

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الخميس 27 أفريل 2023 على إقرار جملة من العقوبات

من بينها عقوبات مالية في حق النائب الذي يعرقل أشغال الجلسة العامة أو عرقلة النظام أو الإخلال به. وينص الفصل122 من النظام الداخلي انه في صورة عرقلة النائب لعمل المجلس أو استخدام أي شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء الجلسة العامة يمكن لرئيس المجلس أن يأمر النائب بالخروج من قاعة الجلسة.

وفي صورة عدم امتثال لقرار الخروج يتخذه مكتب المجلس ولجنة الحكماء ضد النائب إجراءات من بينها اقتطاع مالي يتراوح بين 20 إلى 50 في المائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف، وحرمانه من الكلمة أو التصويت لما لا يفوق الثلاث جلسات متتالية والحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل البرلمان داخليا وخارجيا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115