الجلسة العامة للبرلمان تعتمد آلية التصويت مع مراعاة التمثيل النسبي في تركيبة اللجان التشريعية

التي ترأسها إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان، على الفصل 54 من النظام الداخلي للمجلس في صيغته المعدّلة، بموافقة 119 نائبا واحتفاظ 5 نواب ورفض 7 آخرين.

وتمت المصادقة على هذا الفصل، بعد قبول مقترحات تعديل على صيغته الأصلية تمثلت في الحط من عدد أعضاء اللجان من 20 إلى 15 عضوا بالنسبة إلى لجنتي المالية والتشريع العام، والتنصيص على ألا يقل عدد أعضاء بقية اللجان عن 10 وألا يزيد عن 11 عضوا، وذلك بعد المصادقة في جلسة يوم أمس الأربعاء على الترفيع في عدد اللجان التشريعية القارة، من 11 إلى 13 لجنة.

واقترح التعديل الثاني مراعاة التمثيل النسبي مع اعتماد مبدأ الانتخاب في تكوين اللجان التشريعية. وقد أثارت هذه المسألة جدلا في صفوف النواب الحاضرين، بين من تمسّك بضرورة الالتزام بنص الدستور الذي نص صراحة على أن تكوين اللجان يخضع وجوبا إلى قاعدة الانتخاب، وبين من رأى في آلية انتخاب أعضاء 13 لجنة تشريعية، سيتسبب للمجلس في إهدار الكثير من الوقت، والدفاع عن أهمية مراعاة التمثيل النسبي، كآلية تضمن مساهمة واسعة لكافة النواب في العمل البرلماني ضمن مختلف اللجان.

وبالانتقال إلى القسم الثالث من مشروع النظام الداخلي، وبعد المصادقة على عنوانه "مكاتب اللجان"، صادقت الجلسة العامة على الفصل 55 من هذا المشروع في صيغته الأصلية، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب بصوته دون تسجيل أي رفض.وينص هذا الفصل على أن سد الشغور في إحدى اللجان يتم باعتماد الإجراءات ذاتها المتبعة في تكوين اللجان. كما تمت المصادقة على الفصل 56 من مشروع النظام الداخلي في صيغته المعدّلة، بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض 4 نواب آخرين، ونص هذا الفصل بالخصوص على أن يضم مكتب كل لجنة، رئيسا ونائبا ومقررا، مع التنصيص على "إعتماد مبدأ التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد"، بعد قبول مقترح تعديل في هذا الخصوص.