بهدف استكمال المصادقة على 22 مشروع قانون قبل انتهاء الفترة النيابية الثانية: لجنتا الحقوق والمالية تنهيان المصادقة على 6 مشاريع قوانين في يوم واحد

بعد تعهد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بضرورة المصادقة على 22 مشروع قانون قبل نهاية الفترة النيابية الثانية، عملت اللجان البرلمانية على تسريع النظر في جملة مشاريع القوانين العالقة. وقد تمكنت لجنتا المالية والحقوق من المصادقة على ستة مشاريع

قوانين في يوم واحد.

تمكن مجلس نواب الشعب يوم أمس من خلال لجانه البرلمانية من إنهاء المصادقة على ستة مشاريع قوانين في يوم واحد، وهو رقم قياسي يحسب للمؤسسة التشريعية التي تسعى إلى إنهاء 22 مشروع قانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الثانية. مشاريع القوانين المصادق عليها بين كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ستساهم في تسريع نسق عمل المجلس بعد عطلة عيد الفطر من حيث عدد الجلسات العامة للتمكن من انهاء كافة مشاريع القوانين.

رفع سر المهني في مشروع قانون منع الاتجار بالبشر
ومن أهم مشاريع القوانين التي تم الانتهاء منها مشروع قانون منع الاتجار بالبشر العالق في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية منذ أكثر من سنة، بعد أن تمت إحالته يوم 8 ماي 2015. وتمكنت اللجنة يوم أمس من المصادقة على مشروع القانون برمته بعد تذليل الصعوبات أمام النقاط الخلافية خصوصا في الفصل 64 من القانون والذي يمنح للأجنبي الذي يحتمل أن يكون ضحية إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون الحق في التمتع بفترة تعافي وتفكير يمكن أن تمتد شهرا، ويمارس المعني بالأمر هذا الحق بطلب منه لمباشرة الإجراءات القضائية و الإدارية. بالإضافة إلى أن اللجنة عملت على إيجاد صيغة توافقية في الفصل 14 المتعلق بالسر المهني حيث تم الأخذ بعين الاعتبار أن القاعدة القانونية تتمثل في حماية السر المهني بما لا يمس من السلم المجتمعي، حيث تم التوافق على رفع السر المهني بالنسبة للأطباء والمحامين أن كانت الجريمة ستقع في المستقبل، كذلك يرفع السر المهني في حالة القصر وذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار، اعتبر مكتب لجنة الحقوق والحريات أن مشروع القانون المصادق عليه لا يقتصر على البلاد التونسية فقط، وإنما يشمل كافة بلدان العالم في إطار التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر من مختلف الأعمار، وذلك بعد إقرار جملة من الفصول الردعية مع تحييد السر المهني في الحالات الاستثناءات المذكورة. هذا وقد اعتبر أعضاء اللجنة أن قانون منع الاتجار بالبشر ومكافحته يرتقي لمستوى عالي جدا وقد حظي يتوافق مختلف الأطراف في ظل الإجماع على ضرورة الحد من جريمة الاتجار بالبشر. ومن المنتظر إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون ثم إحالته على مكتب المجلس الذي سيحدد جلسة عامة في الغرض للمصادقة عليه.

لجنة المالية تصادق على جملة القروض
من جهة أخرى، تمكنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية من المصادقة على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بجملة من القروض بهدف تمويل عدد من ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499