المدة النيابية القادمة.
عقد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صباح أمس ندوة صحفية بمقر المجلس، أكد خلالها عزم المؤسسة التشريعية على اعتماد خطة إستراتيجية على المدى المتوسط إلى نهاية المدة النيابية الحالية، ستساهم في تحديد رؤية مستقبلية واضحة انطلاقا من تقييم الدورتين الأولى والثانية مع تحديد الأهداف المستقبيلة وتصور للنتائج المرجوة.
وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق 4 أهداف أساسية تتمثل بالخصوص في إضفاء مزيد من النجاعة على العمل البرلماني بإحكام التخطيط المسبق والمتابعة المتواصلة والضغط أكثر على أجال دراسة مشاريع القوانين، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات والتكوين المستمر للإطارات في الإدارة البرلمانية لتكون سندا للمسار التشريعي والإحاطة بالنواب وتعزيز قدراتهم التشريعية وخبراتهم. كما تهدف الخطة إلى تدعيم الدور الرقابي للمجلس وتطوير آليات الرقابة ومتابعة العمل الحكومي، على غرار تعزيز ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية بالانفتاح أكثر على المجتمع المدني والتلاميذ والطلبة والشباب.
المصادقة على قانون المصالحة قبل 31 جويلية
كما تعهد محمد الناصر بضرورة المصادقة على 5 مشاريع قوانين قبل 31 جويلية 2016، وهي: مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الاستثمار، مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، مشروع قانون يتعلق بالمصالحة الاقتصادية، مشروع قانون يتعلق بالأراضي الاشتراكية، مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب صادق خلال الدورة الأولى على 43 قانونا، ثم في الدورة الثانية 67 قانون ليكون مجموع القوانين المصادق عليها 110. كما تمت برمجة 31 مشروع قانون للدورة النيابية القادمة