وزير العدل : يجب أن نحدد صلاحيات الوزارة وكل منا يتحمل مسؤوليته

أكد وزير العدل عمر منصور خلال إجابته على أسئلة النواب الجمعة 10 جوان 2016 انه لا ترابط بين القطاع الأمني والقطاع القضائي لان كل قطاع له فلسفته الخاصة مؤكدا على التواصل الذي يجمعهما حيث تنطلق القضية لدي التحقيق الأولي وتنتهي أمام القاضي.

وبخصوص إطلاق سراح متهمين في قضايا إرهابية علق قائلا " لا يمكن أن نوقف أي شخص ما لم تثبت إدانته ولا يمكن أن نبني التهمة على احتمالات أو توقعات لم تثبت إدانتهم لذلك تم إطلاق سراحهم" .

وأضاف الوزير انه لا يتدخل في قرار حاكم التحقيق والنيابة العمومية لها حق الاعتراض مشددا انه يجب أن يتم توضيح مهام وصلاحيات وزير العدل ليتحمل كل طرف مسؤوليته حسب قوله.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية