إلى صرف أجور النواب هما المخرجان لإنهاء إشكالية تعليق اختصاصات البرلمان مع إيقاف صرف المنح النيابية دون إيجاد اي حل قانوني ليتمكنوا من الاستقالة والعودة لوظائفهم الاصلية.
قبل صدور الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 كان السؤال المطروح بين شقّ واسع من النواب حول صيغة الإستقالة وكيفيتها وبعد التمديد الى أجل غير مُحدد في تعليق اختصاصات البرلمان وتجميد منح النواب أصبح السؤال متعلقا بإشكالية كبرى خاصة لاكثر من 120 نائبا الذين هم موظفون في الأصل وهم يصطدمون بموانع قانونية واجرائية لتقديم استقالاتهم والعودة لوظائفهم الاصلية.
فقد وجد حوالي 125 نائبا من موظفي القطاع العمومي والوظيفة العمومية بصفة خاصة أنفسهم في وضعية لا تسمح لهم بالاستقالة من مجلس نواب الشعب والعودة إلى وظائفهم الاصلية في القطاعين العام والخاص كذلك أنهم دون أي أجور بعد إيقاف صرف المنح النيابية التي تمثل لأغلبهم مصدر الدخل الوحيد.
حلّين للإشكالية
النائب بمجلس نواب الشعب واعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي في تصريح لـ«المغرب» ان الاستقالة من مجلس نواب الشعب غير ممكنة قانونيا وإجرائيا بالتوازي مع إيقاف صرف المنح النيابية مما يجعل المخرج أحد الحلّين أولهما حلّ مجلس نواب الشعب نهائيّا ليتمكن النواب من العودة لوظائفهم الاصلية والخروج من دائرة قرار عدم المباشرة الخاصّ لا الإلحاق كما هو متداول، فيما يتمثّل الحلّ الثاني في إعادة صرف المنح النيابية الى حين حلّ مجلس النواب.
موانع قانونية وإجرائية
الاستقالة من عضوية مجلس نواب الشعب غير ممكنة خلال فترة تعليق نشاطه نظرا إلى أنّ مسارها وصحّتها الاجرائية يمرّان وجوبا وفق النظام الداخلي للبرلمان وعبر معاينة مكتب مجلس نواب الشعب لمطلب الاستقالة والتخلي عن عضوية مجلس نواب الشعب، وباعتبار ان قرار تعليق نشاط البرلمان يشمل كل هياكله بما فيها مكتبه، فان إجراء معاينة المكتب لمطلب الاستقالة كإجراء جوهري غير ممكن لمن يريد الاستقالة من النواب وهو نفس التمشي الذي ينص عليه قانون الانتخابات والاستفتاء في فصله الـ 34 من ضرورة تقديم استقالة النائب لمكتب ضبطه الذي يحيله على رئيس المجلس والذي يحيله بدوره عن مكتب البرلمان وفي ما بعد يعلن على الاستقالة في جلسة عامة ويعلن على الشغور وإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات به.
وفي ظل عدم توفر أي حل قانوني واضح لإشكالية إستقالة النواب من البرلمان وفق الإجراءات العادية، يوجد رأي قانوني يفيد بانه بإعتبار ان البلاد تعيش في ظروف إستثنائية فمن الممكن توجيه الاستقالة لمكتب ضبط المجلس اما بواسطة عدل تنفيذ او بواسطة رسالة مضمونة الوصول (مع العلم ان مكتب الضبط مغلق حاليا في البرلمان) وإتباع نفس التمشي من طرف النائب المستقيل لإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإستقالته عوض ان يرسلها إلى مجلس نواب الشعب.