مجلس نواب الشعب أمام احتمالين بداية الأسبوع المقبل: تعليق كتل «تحيا تونس» و«الاصلاح» و«الديمقراطية» لكل أنشطتهم في البرلمان إلى حين تلبية مطالبهم

او تسوية الاشكاليات التي دفعت الكتل الثلاث الى تعليق نشاطها بكل هياكل مجلس نواب الشعب من مكتب وللجان ما عدا الجلسة العامة.
في مواصلة لتصعيد يُعمّق الازمة داخل البرلمان وخارجة، اعلنت 3 كتل برلمانية وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني بالاضافة الى عدد من غير المنتمين للكتل البرلمانية عن تحرك مشترك يتمثل في تعليق أنشطتهم في كل هياكل مجلس نواب الشعب بداية من اللجان التشريعية القارة والخاصة مرورا بمكتب المجلس وصولا الى اجتماع رؤساء الكتل، لتبقى أنشطتهم مقتصرا على الجلسة العامة فقط.
حيث ابقت الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني على نشاطها ومشاركتها في الجلسة العامة، رغم ان الكتلة الديمقراطية تُقاطع التصويت خلالها، كورقة ستلجأ اليها كتصعيد مُحتمل يوم الاثنين المقبل عبر المقاطعة، لتشمل المقاطعة النشاط في البرلمان ككلّ في حال لم يقع الاستجابة الى مطالبها و تسوية الاشكاليات التي دفعت الكتل الثلاث الى الاعلان عن مقاطعة اللجان التشريعية القارة والخاصة ومكتب المجلس واجتماع رؤساء الكتل او لجنة التوافقات.
هذا ويعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين المقبل جلسة عامة تتواصل الى حدود يوم 16 جويلية الجاري، ستنطلق بالنظر في مشروع مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف المثير للجدل والذي تم التصويت على تاجيل النظر فيه خلال الجلسة العامة اول امس الاربعاء لفسح المجال امام الكتل للتوافق حوله.
الاسباب والمطالب
الاسباب التي دفعت الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني وعدد من غير المنتمين للكتل البرلمانية الى تعليق أنشطتهم في هياكل البرلمان، ما عدا الجلسة العامة، هي اساسا ما اعتبره ممثلو الكتل «تهاون» مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين الماضي في التعاطي مع العنف الذي شهدته الجلسة العامة المنعقدة يوم الاربعاء 30 جوان بإعتداء النائبين عن ائتلاف الكرامة الصحبي سمارة وسيف الدين مخلوف بالعنف على رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي، بعدم مقاضاة النائبين عن ائتلاف الكرامة مقابل مقاضاة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لعبير موسي بتهمة تعطيل سير اعمال المجلس.
السبب الثاني يتمثل في الغاء مكتب المجلس اول امس الاربعاء للحوار في الجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها يوم الاثينين 12 جويلية الجاري مع وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بخصوص تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل المتعلق بملفات تأديبية وشبهات فساد متعلقة بقضاة والذي انطلقت هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهيمي وشكري بالعيد بنشر وثائق اكدت انها جزء منه.
وقد طالب ممثلو الكتل، وهم اساسا رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن احمد ورئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي والنائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي خلال الندوة الصحفية، بالتراجع عن القرار عن الغاء جلسة الحوار مع كل من وزيرة العدل للتداول في تقرير التفقديّة العامة للوزارة وكذلك وزير الصحة بخصوص الوضع الوبائي.
السبب او المطلب الاخير للكتل الثلاث مقابل عدم التوجه الكلي لتعليق نشاطها في البرلمان هو العودة لعقد اجتماع لخلية الازمة البرلمانية المتركبة من اعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية، في ظل الوضع الوبائي الخطير الذي يستوجب انعقادها وكذلك بصفة خاصة لتجاوز ما يعتبروه اخلالات اجرائية رافقت احالة عدد من مشاريع القوانين على الجلسة العامة.
و يستوجب عرض مشاريع القوانين خارج الاولويات التي يضبطها دون قرار العمل بالتدابير الاستثنائية على الجلسة العامة تمريرها على خلية الازمة البرلمانية وموافقة اغلبية ثلثي اعضائها، وهو ما لم يتبعه البرلمان منذ فترة وفق ممثلي الكتل الثلاث. هذا ويحدد قرار العمل بالتدابير الاستثنائية للعمل البرلماني الاولويات التشريعية خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية بتلك المتعلقة بالسير العادي لدواليب الدولة والمرتبطة بالوضع الصحي ومشاريع القوانين ذات الصبغة المعاشية.