مكتب المجلس يندد خلال اجتماع استثنائي بعنف موسي ومخلوف وسمارة: جلسة حوار مع بن سليمان حول تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل ورفض إعادة عرض تنقيح المرسوم 116 على الجلسة العامة

حوار مع وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان في الاسبوع المقبل، وفق ما اقره مكتب المجلس المنعقد استثنائيا امس الاثنين والذي شهد طرحا إعادة عرض تنقيح المرسوم 116 على الجلسة العامة.
عقد أمس الاثنين مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا استثنائيا، حضوريا عن بعد، للنظر في جملة من النقاط التي فرضتها المُستجدات الحاصلة في البلاد وعلى رأسها الحالة الصحية واحداث العنف التي شهدتها الجلسة العامة يوم الاربعاء الماضي كذلك تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل المتعلق بملفات تأديبية وشبهات فساد متعلقة بقضاة والذي نشرت هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهيمي وشكري بالعيد أمس وثائق اكدت انها جزء منه.
ووفق ما افاد به مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال ماهر مذيوب لـ«المغرب» فقد اعتبر مكتب المجلس انه من حق النواب الحوار مع وزيرة العدل بالنيابة بخصوص تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل والاطلاع على بعض التفاصيل، وهو ما جعل المكتب يتخذ قرارا بعقد جلسة عامة يوم 12 جويلية الجاري للحوار بخصوص التقرير مع وزيرة العدل بالنيابة طيلة 4 ساعات.
كما سيتضمن جدول الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 12 جويلية المقبل، وفق ما اكده مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال ماهر مذيوب، جزءا مخصصا للحوار مع كل من وزير الصحة فوزير مهدي ووزير التجارة محمد بوسعيد.
المرسوم 116 وتنقيح قانون قوات الامن الداخلي
مكتب مجلس نواب الشعب شهد أمس تقديم ممثل كتلة ائتلاف الكرامة، الذي يشغل خطة مساعد رئيس مجلس مكلف بالتشريع، مقترحا باعادة عرض مقترح قانون تنقيح المرسوم 116 المتعلّق بالإعلام السمعي البصري على الجلسة العامة وكذلك مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي واللذين تقدم بهما نواب كتلة ائتلاف الكرامة.
ووفق ما اكده مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال ماهر مذيوب لـ»المغرب» فقد تم عرض مقترح عضو المكتب المكلف بالتشريع على تصويت اعضاء المكتب، وكانت نتيجة التصويت ضد عرض مقترحي القانونين على الجلسة العامة في ظل العمل بالاجراءات الاستثنائية التي ضبط القرار المتعلق بها جملة من الاولويات المرتبطة اساسا بالوضع الصحي وغيرها من القوانين التي ترتبط بسير دواليب الدولة.
يُذكر ان لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، التي يتراسها النائب عن ائتلاف الكرامة يُسري الدالي، قد صادقت خلال الفترة الماضية على مقترح ائتلاف الكرامة بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي في اتجاه تعديل الفصل 2 عبر التنصيص على انه يرجع أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظر لوزير الداخلية «تحت سلطة رئيس الحكومة» عوض «تحت سلطة رئيس الجمهورية».
إحداث جلسة 30 جوان
مكتب مجلس نواب الشعب نظر في احداث الجلسة العامة المنعقدة يوم الاربعاء 30 جوان الماضي، والتي اعتبر المكلف بالاعلام والاتصال صلب المكتب انها احداث مست من صورة المؤسسة التشريعية من يبنها واكد ان المكتب ادان باشدّ العبارات ما تعرضت له رئيسة كتلة الدستوري الحرّ من اعتداء من طرف النائبين عن كتلة ائتلاف الكرامة الصحبي سمارة وسيف الدين مخلوف وقرر تسليط اشدّ العقوبات التاديبية عليهما وهي تلك التي ينص عليها الفصل 131 من النظام الداخلي بحرمانهما من اخذ الكلمة طيلة ثلاث جلسات عامة متتالية.
كما تداول مكتب مجلس نواب الشعب في ما دأبت كتلة الدستوري الحرّ ورئيسته عبير موسي عليه من تعطيل ممنهج لاعمال مجلس النواب وهياكله من لجان ومكتب مجلس بالاضافة الى الاعتداء على حق المواطن في المعلومة بادارة كاميرا القناة الوطنية لمنع البث المباشر لاشغال الجلسة العامة ليوم 30 جوان الماضي، وهو ما ندد به المكتب باشدّ العبارات ودعا الى احترام النواب لواجبهم الذي اُنتخبوا من أجله.