مطالب رفع الحصانة عن النواب: تضـــــــارب الـــــروايات ...

ورئيس الجمهورية توجيه مطالب لرفع الحصانة، يبقى الغموض والضبابية يحيطان بملفّ رفع الحصانة.
يتواصل التضارب في علاقة بملف مطالب رفع الحصانة عن النواب وعددها، ففي مقابل تأكيد عدد من النواب والجهات القضائية توجيه مطالب لرفع الحصانة عن نواب خلال العُهدة البرلمانية الحالية التي انطلقت في نهاية سنة 2019، نفى مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال ماهر مذيوب مرة أخرى تلقي المجلس لأي طلب رسمي من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أي نائب منذ بداية العُهدة النيابية الحالية.
حيث أكد المكلف بالاعلام والاتصال بمكتب المجلس وممثل حركة النهضة به، ماهر مذيوب خلال نقطة اعلامية عقدها بالبرلمان أمس الخميس، ان ما ورد على البرلمان خلال العُهدة الحالية مطلب وحيد وليس لرفع الحصانة بل هو مطلب إستماع الى نائب رفض ذكره، وهو على الارجح النائب عن حزب الرحمة وصاحب اذاعة القرآن الكريم سعيد الجزيري، فيما تلقى البرلمان السابق 17 مطلبا لرفع الحصانة في فترة عُهدته النيابية بين سنتي 2014 و2019.
تأكيد لتوجيه مطالب
على عكس نفي مذيوب لبلوغ أي مطلب لرفع الحصانة، يؤكد النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي انه تلقى ردا من وزارة العدل بخصوص مطلب نفاذ الى المعلومة يتعلق بمطالب رفع الحصانة يفيد بوجود مطالب رفع حصانة تخصّ 29 نائبا على امتداد العهدة النيابية السابقة والحالية، ومن بين الـ29 نائبا اللذين وردت بخصوصهم مطالب رفع حصانة لم يتمسك 9 منهم بها.
كما افاد حجي، استنادا الى رد وزارة العدل الذي تلقاه بتاريخ 15 أفريل الماضي، ان 10 نواب من المشمولين بمطالب رفع الحصانة فقدوا الصفة فيما لا يزال البقية نوابا أو تم انتخابهم خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة ومن بينهم نائب متعلقة به 4 مطالب رفع حصانة ونائب آخر 3 مطالب لرفع الحصانة.
ينضاف الى ذلك تأكيد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد وجّه مطلبا رسميا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب غازي القروي منذ 7 جانفي 2021، الا ان المطلب لم يُوجه مباشرة الى البرلمان بل إلى وزارة العدل التي تمثل سلطة الاشراف الادارية ولها توجيه مطالب رفع الحصانة الى البرلمان.
هذا وقد ذكر رئيس الجمهورية خلال لقائه اول امس برئيس الحكومة هشام المشيشي، إنّ وزارة العدل وجهت 25 مطلبا لرفع الحصانة عن النواب إلى مجلس النواب ولم يتم النظر فيها، وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ بعض النواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع الحصانة متّهمون في قضايا تحيل وتهريب مخدرات معتبرا ان البرلمان من حقّه رفض طلبات رفع الحصانة ولكن ليس من حقّه اخفاؤها والمساومة بها لاحقا، وفق تعبيره.