بعد عرضه على جلستين عامتين دون المصادقة عليه: مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية أمام الجلسة العامة مرة اخرى

ستُعرض نسخة جديدة لمشروع قانون متعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية المثير للجدل، على الجلسة العامة في الاسبوع المقبل

بعد ان عُرضت نسخة من المشروع على جلستين عامتين دون المصادقة عليها او رفضها، الاولى كانت خلال العُهدة النيابية الماضية والثانية كانت خلال السنة النيابية السابقة التي انتهت بالتصويت على اعادة مشروع القانون للجنة لصياغة جديدة تجمع اكثر ما يُمكن من المعنيين حولها.
ستنظر الجلسة العامة للبرلمان بداية من الثلاثاء المقبل في جدول أعمال من بين نقاطه مشروع القانون المثير للجدل والمتمثل في مشروع القانون الاساسي عدد 41/ 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، والذي عُرض على جلسة عامة في نهاية العُهدة البرلمانية الماضية وعلى جلسة عامة أخرى خلال العُهدة النيابية الحالية لكن دون المصادقة عليه لتقع إعادته للجنة مرة اخرى لمحاولة الخروج بنسخة تحظى بقبول كل الاطراف.
وبعد تاريخ 16 جانفي 2020 الذي قررت فيه الجلسة العامة للبرلمان إعادة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، التي كانت آنذاك برئاسة النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي عادت للعمل على صياغة نسخة جديدة من مشروع القانون مع توقف عن مناقشة المشروع بسبب الجائحة الوبائية من فترة لاخرى، لتنكب مؤخرا لجنة الصحة التي اصبح يترأسها النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال على العمل على إنهاء المشروع واحالته على مكتب المجلس وهو ما حصل ليقع تحديد الاسبوع المقبل للنظر فيه صلب الجلسة العامة.
وأكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية العياشي زمال في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة عملت خلال مناقشتها لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى على الاستماع الى كل الاطراف للاطراف المعنية والمتداخلة في الموضوع بداية من جهة المبادرة المتمثلة في وزارة الصحة مرورا بالهياكل المهنية الممثلة للاطباء بمختلف اختصاصاتهم وصولا الى الجهات القضائية من مجلس اعلى للقضاء والمحكمة الادارية أساسا.
واعتبر رئيس لجنة الصحة ان بلوغ توافق كامل حول اي موضوع او ملفّ غير ممكن، لكن حاجة البلاد اليوم الى قانون ينظم العلاقة بين المرضى والاطباء وضمان حقوقهم وتحديد مسؤوليات الاخطاء الطبية، دفع اللجنة الى تحمل مسؤوليتها واحالة مشروع القانون على مكتب المجلس مرجّحا ان يحظى بالمصادقة خلال الجلسة العامة باعتبار ان كل الكتل ممثلة في لجنة الصحة ولم يبد ممثلوها اي اعتراض على نصخة المشروع ووافقوا عليها.
حتى ان ظهرت مستجدات من قبيل رفض او احتراز على بعض النقاط في مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، فقد اعتبر رئيس اللجنة العياشي زمال ان لجنة التوافقات ستتجاوزها لتمرير المشروع لاهميته.
هذا ولم يقع نشر النسخة الجديدة لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى على موقع المجلس الذي تضمّن فقط النسخة التي قررت الجلسة العامة في 16 جانفي 2020 اعادتها للجنة لصياغة جديدة.
يُذكر ان مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية تمت إحالته على الجلسة العامة مرتين، الأولى مع نهاية العُهدة البرلمانية الماضية ولم تقع المصادقة عليه لعدم اكتمال النصاب فيما تم التصويت خلال جلسة عامة في 16 جانفي 2020 على اعادة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية لمزيد مناقشته وإدخال تنقيحات عليه في حال وجب ذلك خاصة انه تم التداول بخصوصه صلب لجنة الصحة السابقة، وقد صوّت 136 نائبا لصالح إعادة مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة فيما رفض ذلك الطرح 5 نواب واحتفظ نائب وحيد بصوته.
وقفة إحتجاجية بالتزامن...
رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة بسام معطر، اكد في نهاية الاسبوع انه سيتمّ تنظيم وقفة إحتجاجية امام مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء المقبل بالتزامن مع عرض مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى على الجلسة العامة للبرلمان، حيث اعتبر ان المشروع لا يضمن حقوق المرضى الحقيقية ولا يحدّد المسؤولية الطبية بل بالعكس حيث انه مشروع قانون قانون سيثقل منظومة الصحة بإجراءات إدارية وبيروقراطية، وفق تعبيره.
أهم الملاحظات والتوصيات
أهمّ الملاحظات أو التوصيات التي تلقتها اللجنة خلال جلسات الاستماع التي عقدتها في الفترة الاخيرة، تلك التي قدّمتها المحكمة الادارية بخصوص مشروع قانون المسؤولية الطبية وعدم تناول صيغته الحالية لبعض الحوادث والاضرار التي يمكن أن تحصل في حالات التبرع أو الولادة وغيرها من الحالات، حيث لم يتناول مشروع القانون المسؤولية الموضوعية للحوادث الطبية وركز على الخطإ الطبي فقط.
اما بخصوص التعويض عن الاضرار الطبية وصيغه الواردة في مشروع القانون، صندوق التعويض الشخصية القانونية ولا يمكن التنفيذ عليه كما انه يخالف أحد مبادئ الدستور المتمثل في مبدإ المساواة أمام الأعباء العمومية، حيث يتكفل الصندوق بتعويض الأخطاء المهنية في القطاعين العام والخاص بأموال عمومية تابعة للمكلف العام بنزاعات الدولة، والاهمّ من كل ذلك مطالبة المحكمة الادارية بضرورة انخراط أطباء القطاع الخاص في شركات التأمين لتكون مسؤولية التعويض عن الخطإ شخصية بالاضافة الى تحديد سقف مالي وضبط درجات جبر الضرر عند التعويض المادي والتخلي عن اللجان الادارية للصلح وتكريس مبدإ الصلح القضائي ومراجعة مبدإ الحصانة الجزائية في حالة الإهمال لتضاربه مع الدستور
مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، بالنسبة للمجلس الاعلى للقضاء يتضمن عديد الهنات على رأسها تنصيصه على إثبات الخطإ الطبي لتعويض المتضرّر في حين ان هناك عديد الاضرار التي لا يُمكن اثباتها ولا يُمكن تحديد المسؤولية فيها، كما ان النسخة الحالية من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية فيها نوع من تحصين الطبيب ومعاملته بصفة خاصة وهو ما يُخالف مبدأ المساواة.
كما أن صندوق التعويض وما يتضمنه مشروع القانون من تعويض الدولة للخطإ الطبي أيا كان مأتاه ومهما كانت تعود مسؤولية الخطإ الطبي والضرر الناتج عنه، سواء للطبيب في القطاع العام أو في القطاع الخاص فان الدولة هي التي تعوض عن طريق صندوق التعويض الممول من المجموعة الوطنية وهو أمر غير عادل ويستوجب على القطاع الخاص التأمين عن طريق شركات التأمين، وفق رأي المجلس الاعلى للقضاء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا