اجتماعين لمكتب البرلمان أحدهما استثنائي: طلب توضيح كتابي من الخياري والقراءة الثانية لمشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية في الأسبوع الاول من ماي

اعتبر مكتب مجلس نواب الشعب امس الخميس ان القراءة الثانية لمشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة أمر يتّصل

بالسير العادي لدواليب الدولة، وهو ما يلخّص الازمة الحالية التي تتخللها بعض الاحداث الجانبية كالمتداول من إصدار النيابة العسكرية لبطاقة جلب في حقّ الخياري والذي طلب منه مكتب المجلس إفادة كتابية بالخصوص.
عقد مكتب مجلس نواب الشعب أمس الخميس اجتماعين الاول دوري وقد قرر اساسا عقد سلسلة من الجلسات العامة بعضها سيُخصص للحوار مع اعضاء الحكومة والحكومة ككل وبعضها سيُخصص لعرض مشاريع قوانين منها مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية في قراءة ثانية، فيما كان إجتماعه الثاني إستثنائيّا وخُصّص للنظر في ما يُتداول بخصوص بطاقة الجلب الصادرة من النيابة العسكرية في حق النائب راشد الخياري.
عضو مكتب مجلس نواب الشعب جميلة الكسيكسي اكدت في تصريح لـ»المغرب» ان المكتب اعتبر انه ليس لديه أي معطيات ثابتة ورسمية بخصوص ما يُتداول في علاقة بالنائب راشد الخياري وإصدار بطاقة جلب في حقه من طرف النيابة العسكرية، وهو ما دفعه لتوجيه طلب للخياري بموافاة المكتب في أقرب وقت بحيثيات الموضوع للنظر فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق ما سيفيد به النائب بخصوص الموضوع وفي علاقة بإعتصامه بالحصانة من عدمه.
القراءة الثانية لمشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية
مكتب المجلس قرر كذلك خلال اجتماعه امس عقد سلسلة من الجلسات العامة أهمّها تلك التي ستنظر في رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية لقراءة ثانية، حيث حدّد مكتب المجلس تاريخ ايام 4 و 5 و 6 ماي المقبل للتداول ثانية في مشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية لقراءة ثانية بالاضافة الى مشروع القانون الاساسي عدد 41 /2019 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية المهمّ كذلك والذي عُرض على جلستين عامتين دون تمريره.
وبالنسبة للقراءة الثانية لمشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية الذي تستوجب تصويت 131 نائبا لتمريره، فقد اوضحت عضو مكتب مجلس النواب جميلة الكسيكسي للـ»المغرب» ان قرار إحالته على الجلسة العامة للبرلمان دون عرضه على خلية الازمة البرلمانية للتصويت عليه بأغلبية الثلثين كان بعد ان اعتبر المكتب ان مشروع القانون يندرج في إطار مشاريع القوانين التي تهمّ السير العادي لدواليب الدولة.
جلسات حوار
مكتب المجلس قرر عقد سلسلة من الجلسات العامة الحوارية أولها ستكون جلسة عامة يوم الاثنين 26 أفريل 2021 للحوار مع عمادة المهندسين حول التحركات الاخيرة للقطاع بسبب تملص الحكومة من تفعيل إتفاقية ممضاة مع الهيكل المهني، كما أقرّ المكتب تاريخ 30 افريل الجاري كتاريخ أولي لعقد جلسة حوار مع الحكومة في انتظار تنسيق مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة و رئاسة الجمهورية وتأكيد تاريخ الجلسة العامة.
كما اقرّ مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة للحوار مع محافظ البنك المركزي يوم 21 ماي المقبل، بالاضافة الى مواصلة عقد الجلسات العامة الرقابية لتوجيه أسئلة شفاهية لاعضاء الحكومة عبر إقرار جلسات عامة أيام 3 و24 و 31 ماي المقبل تخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية الى الوزراء المعنيين بالأسئلة التي يوجهها النواب كما احال المكتب 394 سؤالا كتابيا موجّه من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.
جلسات عامة للمصادقة على مشاريع قوانين
خلافا للجلسة العامة للتداول في مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية والجلسات العامة الحوارية، قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة ايام 27 و28 و 29 افريل الجاري للنظر في عدد من مشاريع القوانين إثنان منها متعلقان بقروض و مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وكذلك إعادة عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا