سيعرض على جلسة عامة خلال فترة العمل بالإجراءات الاستثنائية: العودة إلى ردّ رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية

على الجلسة العامة للتصويت عليه عن بعد في حال لم يطرأ اي متغيّر يغير اتجاه مجلس نوب الشعب.
من المنتظر ان يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه الدوري غدا الخميس للنظر في جدول اعمال من اهمّ نقاطه رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية لقراءة ثانية، حيث سيُحدّد مكتب المجلس تاريخ جلسة عامة، خلال هذه الفترة التي يعمل بها البرلمان وفق تدابير إستثنائية، لعرض مشروع القانون على قراءة ثانية تستوجب تصويت 131 نائبا في مقابل عدم البتّ بعد في مسارها الاجرائي.
لكن من المطروح او المرجّح ان يحيل مكتب المجلس غدا البتّ في إحالة عرض رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية لقراءة ثانية على الجلسة العامة للبرلمان خلال العمل بالاجراءات الاستثنائية على خلية الازمة، المتركبة من أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين للكتل بصفة ملاحظ لا يحقّ له التصويت، بأغلبية الثلثين.
حيث نصّ القرار المتعلّق بالاجراءات الاستثانئية الذي صادقت عليه الجلسة العامة في 15 أفريل الجاري، على ان تنظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية في مشاريع القوانين خارج الاولويات التي يحددها بذات الصبغة المعاشية او المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد وذات العلاقة بالحالة الوبائية وتلك التي تخصّ استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها، يستوجب موافقة ثلثي خلية الازمة البرلمانية.
لكن في مقابل إتاحة عرض مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية على قراءة ثانية والتصويت عليه عن بعد، فان الاجراءات الاستثنائية لا تشمل جلسة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية التي تكون حضورية ووفق التدابير العادية في حال تم إقرارها وتوجه البرلمان لعقد جلسة عامة إنتخابية بعد ان أجلها في وقت سابق بعد التأكدّ انه لا يُمكن النجاح في إنتخاب اي عضو، لكنه في كل الحالات ملزم بإجراء 3 دورات إنتخابية لارتباط تفعيل مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية بغض النظر ان كان رئيس الجمهورية سيختمه او لا.
هذا وتتمثل اهم التدابير او الاجراءات الاستثنائية التي يعمل وفقها البرلمان، خلال شهر من تاريخ 15 أفريل الجاري، في إتاحة اجتماع هياكل البرلمان عن بُعد كما هو الحال بالنسبة للجلسات العامة التي لن ترتبط صحّة انعقادها بأي نصاب وكذلك يُمكن ان تنعقد عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين مع إمكانية التصويت عن بُعد بإستعمال تطبيقة خاصة، كما يُمكن إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش.
كما يُمكن لمكتب المجلس خلال العمل بالاجراءات الاستثنائية إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، كما يُمكن لرئيس البرلمان بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة إلى الجلسات العامة.