خلال جلسة حوار في البرلمان مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: تنافي الوضع في السجون ومراكز الايقاف مع أبسط الحقوق واحتجاجات جانفي شهدت انتهاكات جسيمة

جلسة عامة للحوار مع الهيئة بالبرلمان عددا من المسائل المتصلة بمهام الهيئة بداية من وضعيتها مرورا بالوضع داخل السجون ومراكز الايقاف وصولا الى إحتجاجات جانفي وما شهدته من تجاوز السلط واعوان الامن للقانون.
عقد مجلس نواب الشعب أمس الجمعة جلسة عامة، وفق التدابير الاستثنائية للعمل البرلماني، خُصصت للحوار مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي مثلها وفد ترأسه رئيس الهيئة فتحي الجراي الذي تطرق منذ بداية الجلسة وفي تفاعله مع مداخلات النواب الى عدد من الملفات كوضعية السجون والتعذيب ومدى احترام حقوق الانسان في تونس ووضع الهيئة والنقائص التي تشكو منها بالاضافة الى بعض الملفات المرتبطة بأحداث جانفي الماضي.
وضعية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إنطلاقا من إستقلاليتها وفق رئيسها مازالت منقوصة مما يجعل قيامها بدورها بالفعالية المطلوبة يبقى منقوصا ما لم يتم تمتيعها بالاستقلال المالي وتمكينها من ميزانية خاصة بها لا جعلها ملحقة برئاسة الحكومة حيث تمرّ قراراتها برئاسة الحكومة قبل نشرها بالرائد الرسمي فيما كانت ميزانية الهيئة في حدود مليون دينار في سنة 2017 وبلغت مليوني دينار في السنوات التي تلتها.
،اعتبر أن الموارد المالية بمليوني دينار غير كافية ولا تفي بالغرض لتتمكن من القيام بأنشطتها بكل استقلالية، فميزانية الهيئة التي تقدّر بــ 2 مليون دينار تكفي لخلاص الأجور فقط ولا تفي بالغرض على مستوى البرامج والحملات التحسيسية، وفق فتحي الجراي الذي اكد ان الهيئة تقوم بدورها رغم ذلك وعلى رأسه الدور الرقابي ليطالب في المقابل بالتسريع بالمصادقة على النظام الاساسي المنظم لعمل الهيئة بالاضافة الى التجديد النصفي الذي تأخر سنتين.
الوضع في السجون ومراكز الاحتفاظ
رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي في ردوده على تدخلات النواب إنطلق من التاكيد ان الهيئة قامت بالتقصي فيما يخص قضية وفاة الشاب عبد السلام الزياني وقد أثبت التقصي وجود تقصير وتجاوزات في الكثير من مراحل الايقاف، ليمر الى الحديث عن وضعية مراكز الايقاف والسجون التي اكد انها تتماهى مع المعايير الدولية وهي غير مطابقة لضمانات القانون التونسي المكفولة للسجناء.
ووفق رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فالسجون تسجل نسب عالية للاكتظاظ تصل الى 175 % في بعض السجون وان اكثر من 5 الاف سجين ينامون على ارضية الغرف وفي الممرات لفقدان الاسرة فيما لا تتجاوز كلفة اكلة السجين اليومية دينارين، اما في مركز الاحتفاظ ببوشوشة فقد اكد ان الموقوفين ينامون على الأرض في ظروف سيّئة وهذا لا يحفظ كرامة المواطنين ودعا الجراي وزير الداخلية بالنيابة الى حفظ كرامة التونسيين وتوفير ابسط الظروف الانسانية وتوفير التجهيزات الضرورية في مراكز الاحتفاظ والايقاف.
ودعا الجراي نواب البرلمان الى مشاركة اعضاء الهيئة في الزيارات الى الواجهات الخلفية للسجون ومراكز الايقاف والاحتفاظ للوقوف على حقيقة الاوضاع معتبرا ان المصالح المعنية محل الرقابة تجعل واجهات محددة للزيارة غير ان الهيئة تدخل الى الاماكن الخلفية للسجون ومراكز الايقاف والاحتفاظ.
احتجاجات جانفي
فتحي الجرّاي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أكد خلال الجلسة العامة امس للحور مع الهيئة إنّ الايقافات التي حصلت اثر الاحتجاجات الليلية شهر جانفي الماضي اتسمت بعدم احترام الضمانات الأساسية الواردة في القانون الدولي والقانون التونسي في ما يخص التعامل مع الموقوفين وخصوصا منهم الأطفال الذين هم في مخالفة للقانون خاصة في الساعات الأولى من الإيقاف والاحتفاظ.
كما أدت الإيقافات التي خلال تلك الفترة اكتظاظ غير مسبوق انتفت في ظله كل قواعد حفظ الصحّة ورافقته معاملات مهينة وقاسية في ظل غياب لافت لاحترام للضمانات الاساسية التي يكفلها القانون لذوي الشبهة، كما اشار ان أعوان الأمن إستعملوا أدوات غير شرعية في التصدي للمتظاهرين واثناء التحقيق معهم وقد اسفرت سلسلة الزيارات التي قامت بها الهيئة إلى عدة أماكن الاحتجاز على خلفية تلك الاحتجاجات بالتأكد من أنّ باحث البداية لا زال يستخدم الطرق القديمة لانتزاع الاعتراف وعلى رأسها العنف اللفظي والمادي.
الانتهاكات
فتحي الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كشف ان عدد الاشعارات التي وردت على الهيئة منذ النصف الثاني من سنة 2016 بخصوص انتهاكات محتملة لحقوق الانسان في الاماكن السالبة للحرية او شبهات تعذيب او سوء معاملة ناهزت 670 اشعارا، حيث اسفرت عمليات التقصي حول الوضعيات موضوع الاشعارات عن إحالة قرابة 600 احالة ادارية الى السلط المختصة والى 70 احالة قضائية الى محاكم تونس وبن عروس وبنزرت وصفاقس والقصرين.