الإجراءات الاستثنائية وردّ مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية لقراءة ثانية: الجلسة العامة للبرلمان تحسم اليوم ....

المتعلّق بالمحكمة الدستورية، حيث سيرتبط عرضه على الجلسة العامة بإتجاهها في علاقة بمشروع قرار العمل بالاجراءات الاستثنائية التي سيُعرض عليها اليوم للحسم في تاريخ تفعليه وصيغه ومشاريع ومقترحات القوانين التي يُمكن عرضها على الجلسة العامة خلال فترة العمل وفق التدابير العادية.
بعد رفعها أمس إستجابة لطلب عدد من النواب لانتظار قرار خلية الازمة في علاقة بالعودة للعمل بالاجراءات الإستثنائية التي يتطلبها خطورة الوضع الوبائي تحت قبة باردو، ستنطلق الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس بالتداول في مشروع قرار جديد يضبط صيغ التدابير الاستثنائية للعمل التشريعي والرقابي ومدّة العمل بها وتاريخ تفعليها وبدرجة أساسية مشاريع ومقترحات القوانين التي يُمكن المصادقة عليها في الجلسة العامة التي ستنعقد وفق التدابير العادية.
حيث أكد لـ»المغرب» رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية العياشي زمال، وعضو خلية الازمة المتركبة بالاضافة لزمال من رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء مكتب المجلس وممثل عن النواب غير المنتمين للكتل، ان إجتماع خلية الازمة قرر إحالة البتّ في كل تفاصيل التدابير الاستثنائية الى الجلسة العامة اليوم كنقطة أولى في جدول أعمالها بما في ذلك تاريخ التفعيل وطبيعة مشاريع ومقترحات القوانين التي لها التداول فيها طيلة العمل خارج التدابير العادية للبرلمان.
مشاريع ومقترحات القوانين الخلافية
قرار الإجراءات الإستثنائية التي صادقت عليه الجلسة العامة للبرلمان في 20 جانفي الماضي تضمن تنصيصا لإستثناءات تشمل مشاريع القوانين الخلافية وتاجيل عرضها على الجلسة العامة الى ما بعد العودة للتدابير العادية بداية من مشروع تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب آنذاك وانتخاب الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وبصفة عامة يقع يعرض مكتب المجلس كل مقترحات ومشاريع القوانين على خلية الازمة قبل احالتها على الجلسة العامة للنظر فيها ويستوجب موافقة ثلثي خلية الازمة البرلمانية لإحالتها.
وكانت تلك الخطوة لتجاوز إشكالية ما يُسمى بمشاريع القوانين الخلافية واتهامات كتل المعارضة للحزام البرلماني بالسعي الى توظيف العمل بالاجراءات الاستثنائية وخاصة إمكانية التصويت عن بعد على مشاريع القوانين في الجلسة العامة لتمرير الحزام البرلماني ما يريده من مشاريع قوانين لا يستطيع تمريرها وفق التدابير العادية، ليتم التنصيص ان تكون اولوية النظر خلال فترة العمل بالتدابير العادية لمشاريع القوانين ذات الصبغة المعاشية او المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد وذات العلاقة بالحالة الوبائية وتلك التي تخصّ استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.
لكن خلال الجلسة العامة اليوم سيقع النظر من جديد في تلك النقطة، اي مواصلة الذهاب في إستثناء كل مشاريع القوانين الخلافية من المصادقة خلال العمل بالتدابير الاستثنائية وهي تلك التي تُصنف خارج الاولويات الصحية والمالية او إقرار العمل التشريعي العادي وفق الإجراءات الاستثنائية، والبت في تاريخ تفعيلها وهو بطبيعة الحال ما سيُسفر عن تداول الجلسة العامة اليوم في رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية لقراءة ثانية من عدمه.
القراءة الثانية لتعديل قانون المحكمة الدستورية
الارجح هو اتخاذ الجلسة العامة قرارا بالعمل وفق تدابير إستثنائية لكن مع مواصلة جدول أعمالها المقرر وفق التدابير العادية، بمعنى ان تفعيل قرار الاجراءات الإستثنائية لن كون حينيّا ومنه مواصلة المصادقة على مشاريع القوانين التي تم تأجيلها امس بعد رفع الجلسة العامة بما فيها رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية لقراءة ثانية تستوجب موافقة 131 نائبا فيما ستقرر الجلسة العامة كذلك تعديل مشروع التنقيح قبل عرضه على التصويت من عدمه.
أهم التدابير الاستثنائية
اهم التدابير او الاجراءات الاستثنائية التي عادة ما يعمل وفقها البرلمان في كل مرة تشتدّ خطورة الوضع الصحي تتمثل أساسا في اجتماع هياكل البرلمان عن بُعد كما هو الحال بالنسبة للجلسات العامة التي لن ترتبط صحّة انعقادها بأي نصاب وكذلك يُمكن ان تنعقد عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين مع إمكانية التصويت عن بُعد بإستعمال تطبيقة خاصة، كما يُمكن إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش.
كما يُمكن لمكتب المجلس خلال العمل بالاجراءات الاستثنائية من إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، كما يُمكن لرئيس البرلمان بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.