كريم الذي اعتبر خلال جلسة عامة رقابية بالبرلمان ان منظومة الاعلاف في تونس معقدة ويجب مراجعتها بصفة معمقة.
عقد مجلس نواب الشعب أمس الاثنيبن جلسة عامة رقابية لتوجيه عدد من النواب المنتمين لمختلف الكتل البرلمانية لأسئلة شفاهية لوفد عن وزارة الفلاحة والصيد البحري ترأسه وزير الفلاحة بالنيابة محمد الفاضل كريم، اسئلة شملت عددا من الملفات والاشكاليات المتعلقة بمسالك توزيع الاعلاف وتوريدها ومنظومة الحليب والالبان والاجراءات التي ستتخذها الحكومة في موسم ذروة الانتاج الحالية.
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم، كشف خلال اجابته عن اسئلة النواب المتعلقة بالاجراءات التي ستتخذها الحكومة في علاقة بمنظومة الالبان انه تمّ اتخاذ العديد من الاجراءات العمليّة بهدف التشجيع على تصدير الحليب وتجفيف بالاضافة الى الاتفاق مبدئيّا خلال اجتماع صلب لجنة 5 زائد 5 المتركب بين الحكومة واتحاد الفلاحة والصيد البحري على زيادة في سعر الحليب عند الانتاج ب100 مليم.
الا ان الاتفاق صلب اجتماع مع اتحاد الفلاحة والصيد البحري الذي ترأسه رئيس الحكومة هشام المشيشي على زيادة في سعر الحليب عند الانتاج بـ100 مليم، وفق وزيرة الفلاحة والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم، يظلّ غير رسمي الى حين انعقاد مجلس وزاري بخصوص منظومة الالبان واشكاليّاتها بصفة عامة سيتوجّه لإقرار تلك الزيادة المُتفق عليها والاعلان عنها من طرف الحكومة بصفة رسمية والمرور الى العمل بها.
تلك الزيادة بـ100 مليم في سعر الحليب عند الانتاج والمنتظر ان يتحمّلها المواطن عبر اقرارها في سعر البيع، وفق ما اوضحه وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم ، تهدف إلى الحفاظ على منظومة إنتاج الحليب والالبان في ارتفاع تكلفة الانتاج مما اثر سلبا على الفلاحين المنتجين للحليب.
منظومة الاعلاف
الملف الثاني الذي تم التطرق له خلال الجلسة العامة الرقابية لتوجيه اسئلة شفاهية لوفد عن وزارة الفلاحة والصيد البحري ترأسه وزير الفلاحة بالنيابة محمد الفاضل كريم، يتمثل في منظومة العلف الفلاحي التي اثارها عدد من النواب في ظل ما شهدته مؤخرا بعض المناطق من احتجاجات بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف ونقص الكميات المجودة في السوق بالاضافة الى الاحتكار.
وزير الفلاحة بالنيابة محمد الفاضل كريم وصف منظومة توزيع الاعلاف بالمعقدة التي يجب اعادة النظر في تنظيمها ومسالكها وطريقة ادارتها، واكد انه تم الانطلاق في معالجة الاشكاليات التي ظهرت في علاقة بالاعلاف عبر اقرار تسعيرة العلف الجديدة والحدّ من هامش الربح منذ شهر فيفري بالتنسيق الكامل بين وزارة الفلاحة والصيد والبحري ووزارة التجارة.
وقد أوضح وزير الفلاحة بالنيابة انه تم تحديد تسعيرة جديدة تُحدّد «فيتورة السوجا بـ 1426 دينارا للطن وتحديد هامش الربح بالنسبة لحبوب الذرة وفيتورة السوجا في حدود 10 % ابتداء من يوم 9 مارس وبيع هذه المواد لكلّ المربين دون شروط مهما كانت الكمية، ليمرّ الوزير الى الحديث عن تمكين الفلاحين من الحصول على الأعلاف مباشرة من المُصنّع كإجراء يساهم في الحدّ من التحكم في الأسعار.
وقال وزير الفلاحة بالنيابة «تمّ تحرير التوريد للراغبين في الحصول على حصة من السوجا وهذا ما سيُساعد على التحكم في الاسعار وفي القدرة الشرائية للفلاح وهناك العديد من المتدخلين مع وزارة التجارة خاصة في تشديد الرقابة (...)».
كما اكد انه تمّ توزيع كميات أكبر مما تم توزيعه السنة الماضية لسدّ النقص الحاصل في الاعلاف، حيث وُزع خلال شهر فيفري الماضي حوالي 80 ألف طن من الشعير بزيادة بـ 10 آلاف طن مقارنة بسنة 2020 وفي شهر مارس الجاري ستكون كمية الشعير الموزّعة في السوق اكثر من 100 ألف طن أي بزيادة 20 الف طن عن كمية نفس الشهر من 2020 وهذا للحدّ من العجز في بعض المواد الاخرى مثل السوجا والذرّة، وفق وزير الفلاحة.