عميد المحامين إبراهيم بودربالة خلال جلسة حوار في البرلمان: الهيئة يجب أن تكون ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء وتعميم إنابة المحامين ضروريّ

اهم النقاط التي طُرحت امس خلال جلسة عامة للبرلمان خُصصت للحوار مع عميد المحامين إبراهيم بودربالة الذي طالب بتعميم إنابة المحامين وحضورهم كل أصناف القضايا.
انطلق مجلس نواب الشعب في عقد الجلسات العامة الحوارية مع عدد من الهيئات الدستورية وتلك الممثلة لبعض القطاعات التي وضع روزنامتها الاسبوع الماضي، حيث انعقدت أمس جلسة عامة حوارية بين وفد عن عمادة المحامين ترأسه العميد إبراهيم بودربالة وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب تمثّل المحاماة مهنة سوادهم الأعظم ومثلوا كتلهم في في ظل العمل بالاجراءات الاستثنائية التي تقلص الحضور والتدخلات في الجلسات العامة.
أهمّ المحاور او النقاط التي أثارها النواب ممن حضروا امس في الجلسة العامة الحوارية مع هيئة المحامين والعميد إبراهيم بودربالة، تمثّلت في وضعية المحامين في ظل تنظيم القطاع بمرسوم دون قانون أساسي وما يفرزه من إشكاليات تنعكس على وضعية المحامي ومدى قدرته على القيام بدوره كشريك في تطبيق العدالة، حيث إعتبر بعض النواب ان الهيئات التي مثلت المحامين خلال السنوات الاخيرة لم تقم بدورها في العمل على وضع قانون اساسي للمهنة.
التغطية الاجتماعية والوضع المادي للمحامين وخاصة الشبّان منهم مثل أهم النقاط التي طرحها النواب في مداخلاتهم امام عميد المحامين إبراهيم بودربالة، حيث اعتبر عدد من النواب وبطبيعة الحال أغلبهم من المحامين ان الهيئات المتعاقبة لم تضمن الحقوق المادية والحصانة للمحامين.كما ان سلك المحاماة بصفة عامة كان اكبر المتضررين من ازمة الكورونا وما تخلّلها من اضراب نفذه القضاة لاكثر من شهر.
كما ذكر عدد من النواب ان المحامين غير مشمولين بخدمات الصناديق الاجتماعية والتغطية التي توفّرها، وهو ما خلف وضعية هشة للمتقاعين من المحامين وكذلك المحامين الشبان الذين طالب عدد من النواب بضرورة دعمهم فيما ظهر رأي صلب الجلسة العامة اعتبر ان المسائل القطاعية البحتة للمحامين لا يجب ان تُناقش صلب الجلسة العامة للبرلمان.
وخارج المسائل القطاعية للمحامين إعتبر عدد من النواب المتداخلين امس خلال الجلسة العامة الحوارية مع عميد المحامين إبراهيم بودربالة انه من غير المعقول ان لا تكون الهيئة الوطنية للمحامين ممثلة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
صعوبات ومطالب...
عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تفاعله من مداخلات النواب عبّر عن إستغرابه من عدم وجود عميد المحامين في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء بصفته ليمرّ الى المطالبة بإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، ليعتبر بودرالة ان السلم الاجتماعي لن يتحقق في ظل غياب قضاء مستقلّ وعدالة حقيقيّة يستوجب رقمنتها في تونس لتمكين كل المتداخلين فيها من القيام بمهامهم على اكمل وجه وعلى رأسهم المحامين.
بالنسبة للقانون الاساسي لمهنة المحاماة فقد اكد عميد المحامين أن الهيئة طالبت بإتمام المشروع المؤسس لمهنة المحاماة والشروع في إدارة حوار وطني شامل لإصلاح المنظومة القضائية، مطالب شملت كذلك اصلاح منظومة الحيطة والتقاعد بالنسبة للمحامين خاصة ان ارتفاع كلفة العلاج أصبح يثقل كاهل صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين بالتوازي مع تكلفة جرايات تقاعد تبلغ 10 ملايين دينار سنويّا وقد سجل صندوق الحيطة الخاص بالمحامين سنة 2020 نقصا في المداخيل بـ5 ملايين دينار بسبب الجائحة وإضراب القضاة.
عميد المحامين إبراهيم بودربالة طالب كذلك خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب امس الجمعة، بتعميم إنابة المحامي في كلّ القضايا الإداريّة والعدليّة والماليّة وبالهيئات التّعديلية والتّحكيمية بهدف مزيد ضمان الحقوق والحريات التي طالما كانت اولوية قصوى لمهنة المحاماة شأنها شان المحاكمات العادلة التي اعتبر بودربالة انه لا يمكن تحقيقها في ظل العدد الكبير من القضايا التي تنظر فيها المحاكم يوميّا.
ليتطرّق عميد المحامين اثر ذلك الى الازمة السياسية في البلاد ويؤكد انه اقترح على الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل احياء دور الرباعي الراعي للحوار الوطني من أجل الخروج من الأزمة عبر تجميع كل الاطراف من أحزاب وهيئات لحلحلة ازمة اليمين الدستورية والمرور بعد ذلك الى رسم المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتحديد خارطة يتم تقديمها للأطراف السياسية كمقترح للخروج من الازمة الحادة التي تعيشها البلاد.