والملاسنات التي تسبب في جلها نواب ائتلاف الكرامة وردة فعل رئيسة كتلة الدستوري الحرّ.
كما كان متوقّعا، شهد مكتب مجلس نواب الشعب فوضى أدت الى رفع جلسته قبل استكمال النظر في كل النقاط الواردة في جدول أعماله بعد دخول رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي إلى الإجتماع، بعد ان لوّحت اول امس بمنع انعقاد أي اجتماع لمكتب المجلس كذلك الجلسات العامة الى حين إتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ رئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على خلفيّة تهجّمه عليها وافتكاكه لهاتفها الجوّال.
وقد أدى تصوير رئيسة كتلة الدستوري الحرّ لعدد الحاضرين من أعضاء مكتب المجلس لتوثيق ما اعتبرته انعقاد المكتب دون النصاب المُحدّد بالنظام الداخلي تم رفع اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب قبل المصادقة على النقطة الرئيسية في جدول اعماله والمتمثّلة في مقترحات تعديل القرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كوفيد 19 والذي سينظم الجلسات العامة التي قرر المكتب عقدها بداية من الاثنين المقبل.
هذا وقد اكدت عبير موسي أول امس الخميس انها ستمنع انعقاد اي اجتماع لهياكل المجلس وتحديدا مكتب المجلس والجلسة العامة الى حين ايقاف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ووقف «نزيف العنف» بالمجلس على اثر تأكيدها على تهجم مخلوف عليها وافتكاك هاتفها الجوال في قاعة العرش اين تنفذ اعتصاما مفتوحا لمطالبة الكتل النيابية بالإمضاء على مقترح تقديم عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان،راشد الغنوشي ومن رئيس الحكومة هشام المشيشي.
جلسات عامة تشريعية ورقابيّة
قرر مكتب مجلس نواب الشعب قبل رفع جلسته عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 2 فيفري المقبل للنظر في عدد من مشاريع القوانين، بالاضافة الى عقد جلسة عامة رقابيّة يوم الاثنين 1 فيفري المقبل لتوجيه أسئلة شفاهية الى كل من وزير الدفاع الوطني والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التجارة وتنمية الصادرات فيما ستُخصّص جلسة عامة قرر المكتب عقدها يوم الاثنين 8 فيفري المقبل لتوجيه أسئلة شفاهية الى كل من وزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير النقل واللوجستيك.
وتتضمّن لائحة المشاريع التي ستُعرض للمصادقة يوم الثلاثاء 2 فيفري المقبل مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.
كما سيُطرح خلال الجلسة العامة التشريعية ليوم 2 فيفري مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
إحالة مشروعي قانونين مع طلب استعجال النظر
بالتوازي مع احالة عدد من مشاريع القوانين الجاهزة على الجلسة العامة، قرر مكتب المجلس إحالة مشاريع قوانين اخرى على اللجان التشريعية المختصّة من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية التي احال عليها، مع طلب استعجال النظر، مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 «كوفاكس» (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع «قافي» (GAVI).
فيما أحال مكتب المجلس على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مع طلب استعجال النظر كذلك، الصيغة الجديدة من مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي.