في انتظار انتهاء أسبوع الجهات: الأولويات التشريعية لمجلس نواب الشعب

ان وضعت ندوة الرؤساء الإستشارية في وقت سابق مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية والاجتماعية على رأس اولويات البرلمان ومنحت الأولوية كذلك لتنقيح النظام الداخلي في الاسبوع الاول من جانفي 2021.
بعد انتهاء أسبوع الجهات الذي يُعتبر إطارا لممارسة النواب لدورهم التمثيلي والرقابي، يعود مجلس نواب الشعب للإضطلاع بدوره التشريعي والعمل على إستكمال النظر في مشاريع القوانين ذات الأولويّة، والتي سيكون أولها مشروع تنقيح النظام الداخلي للبرلمان عبر عقد جلسة عامة بداية من يوم 5 جانفي 2021 وستستمرّ الى حدود 7 جانفي على اقلّ تقدير للخروج بنظام داخلي جديد للبرلمان يقطع مع الهنات والثغرات في النظام الداخلي الحالي.
عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال اوضح في تصريح لـ«المغرب» ان الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع النظام الداخلي يُمكن ان تتواصل على إمتداد اسبوع كامل نظرا للنقاشات المنتظر ان يعرفها الاطار القانوني لعمل البرلمان الذي وضعه مكتب المجلس على رأس أولوياته التشريعية بعد اسبوع الجهات المنتظر ان يتواصل على إمتداد الاسبوع المقبل بإعتبار انه تم إقرار أسبوعين للجهات في ديسمبر.
ووفق المكلف بالاعلام والاتصال بمكتب مجلس نواب الشعب فإنه نظرا للاوضاع التي أدت إلى الاحتقان الاجتماعي فقد قرر مكتب البرلمان العودة بصفة منتظمة ورسميّة الى الاتصال المباشر مع المواطن بعد انقطاع اسبوع الجهات منذ الموجة الاولى لفيروس كوفيد 19 وذلك بالتوازي مع العودة الى الاسئلة الشفاهية لاعضاء الحكومة وتخصيص كل يوم اثنين لعقد جلسة عامة لتوجيه اسئلة شفاهية لاعضاء الحكومة.
الإحتقان الإجتماعي والوضع الإقتصادي المتردّي جعل مكتب مجلس نواب الشعب كذلك يضع مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية والاجتماعية على رأس اولويّاته بما فيها اتفاقيات القروض والهبات، ومن اهم مشاريع القوانين المنتظر إعطاؤها اولوية بعد الانتهاء من النظر في مشروع تنقيح النظام الداخلي مشروع قانون انعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف ومشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.
كما تشمل لائحة مشاريع القوانين والمهام ذات الاولوية، في إنتظار ترتيبها من طرف مكتب البرلمان لتحديد تواريخ لعرضها على الجلسة العامة، مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي واستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية المتبقين في عُهدة البرلمان بالاضافة الى مقترح ومشروع تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية اللذين تم الانطلاق في مناقشتها في الجلسة العامة مع انطلاق الدورة البرلمانية الثانية دون بلوغ مرحلة عرضهما على التصويت.
المحكمة الدستورية والمراسيم
خلال الفترة الماضية عقد البرلمان ندوة الرؤساء لتحديد اولوياته على إمتدا 3 أشهر، وهو التاريخ الدوري لانعقاد ندوة الرؤساء والتي من الممكن ان تتجاوز تلك المدة في تحديدها للاولويات التشريعية خاصة لتمتدّ إلى رسم الخطوط العريضة للعمل التشريعي لسنة برلمانية كاملة، وقد اقرّت ندوة الرؤساء العمل في الفترة القادمة على مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية والاجتماعية ومنح الأولوية لتنقيح النظام الداخلي للمجلس بهدف تطوير الأداء وحوكمة الزمن البرلماني.
مشاريع القوانين المتعلقة بالمراسيم التي أصدرها رئيس الحكومة السباق الياس الفخفاخ خلال فترة التفويض له والمصادقة عليها، صنّفتها ندوة الرؤساء الإستشارية كاحد الاولويات لكن بعد تجاوز إشكال التعامل معها من مسارها داخل البرلمان والإمكانية القانونية لتنقيحها قبل المصادقة عليها، وقد تم إقرار تكوين لجنة برلمانية بامكانها الاستعانة بخبراء لإعداد ورقة حول التعامل مع المراسيم تعرض على المكتب للخروج بقرار نهائي حول الصيغ الممكنة للنظر فيها.
وبطبيعة الحال اقرّت ندوة الرؤساء ضرورة استكمال مسار تركيز المحكمة الدستورية بالمصادقة على مشروع القانون ومقترح القانون المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية قبل المرور الى عقد جلسة عامة انتخابية لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين في عُهدة البرلمان في المحكمة الدستورية.
تجدر الاشارة الى ان ندوة الرؤساء هي هيئة تنسيقيّة استشارية يتولى رئيس مجلس نواب الشعب رئاستها وتلتئم بدعوة منه أو من ثلث أعضائها وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية، وهي تتكون من مكتب رئاسة البرلمان وأعضاء مكتب البرلمان ورؤساء اللّجان القارة والخاصة ورؤساء الكتل النيابية.