بدعوة من اتحاد الشغل ومشاركة عدد من المنظمات الجمعيات: وقفة احتجاجية رمزية أمس للتنديد بالعنف والدفاع عن مدنية الدولة... واعتصام الكتلة الديمقراطية متواصل

لا يبدو ان الوقفة الاحتجاجية امس ستكون نهاية التحركات التي انطلقت باعتصام الكتلة الديمقراطية تعبيرا عن رفض العنف داخل البرلمان وخارجه، فالتنديد بالعنف الذي جمع اكثر من 20 منظمة

وطنية ونقابة وجمعية سيتحوّل الى تصحيح مسار باكمله باعتماد كل الادوات المتاحة.

«فاض الكاس فاض الكاس...من مجلسكم والعفّاس...»، «إخراج منظومة الارهاب من البرلمان واجب وطني»، «لا فتاوي لا استفتاء على حقوق النساء»، «محاكمة كل من يمجّد الارهاب ويبرّره واجب وطني»، «مساواة حرّيات ضدّ كل الرجعيّات» شعارات بعضها كُتب على لافتات وبعض آخر هُتف به خلال الوقفة الاحتجاجية للتنديد بكل أشكال العنف ودفاع عن مدنية الدولة ومبادئ الجمهورية التي دعا إليها إلاتحاد العام التونسي للشغل.

ففي تنفيذ لما قرّره الاجتماع الطارئ الذي انعقد بدعوة كذلك من اتحاد الشغل يوم 10 ديسمبر الجاري اثر الاعتداء على النائب عن الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد من طرف نواب ائتلاف الكرامة كما تؤكّد الكتلة على توافد على الساحة الصغيرة المحاذية للبرلمان بعد ظهر امس الجمعة ملبية دعوة الإحتجاج من طرف المنظمات الوطنية والجمعيات والنقابات والهياكل المهنية التي شاركت في إجتماع 10 ديسمبر.

بالتوازي ترك نواب الكتلة الديمقراطية مقرّ اعتصامهم المفتوح بجانب قاعة الجلسات العامة للبرلمان الذي انطلق تنفذه منذ حوالي 11 يوما، ليلتحقوا بحوالي الـ350 محتجّا ومن حضروا في الوقفة الاحتجاجية من قيادات الـ 21 هيكلا مدنيا بين منظمات وطنية وجمعيات ونقابات وطنية والذين أمضوا على البيان المشترك الذي انتهى امس بالوقفة الاحتجاجية امام مكتب البريد المحاذي للبرلمان.

مكان الوقفة الاحتجاجية اثار استهجان عديد المشاركين فيها، إستهجان بلغ حدّ مطالبة قيادات الكتلة الديمقراطية والمنظمات التي كانت تلقي كلمة امام المحتجين للتحوّل امام باب البرلمان، مطلب علّق عليه امين عام حركة الشعب زهيّر بالتاكيد على انهم سيتحركون اينما يريدون لكنه بقي تعليقا فقط...فالأمن الذي قرر مكان الوقفة الاحتجاجية دعّم حاجزه البشري فور بلوغه مطلب المحتجين التحول امام البرلمان ليبقى مكان الوقفة ذاته وتستكمل عدد من قيادات المنظمات الوطنية والكتلة الديمقراطية والجمعيات القاء كلمات لم تختلف كثيرا، كلمات وخطابات بداية من تاكيد رفض العنف والتطرّف والتكفير الصادر عن ائتلاف الكرامة مرورا بالحديث عن ضرورة تجاوز البلاد معارك الهوية المُفتعلة لتلبية الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية أساسا وصولا الى التاكيد على ان الهدف تجاوز التنديد بالعنف على بالشاهد و العنف بصفة عامة ليصبح تصحيح المسار.

الوقفة الاحتجاجية الرمزية كما اسماها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي خلال اولى الكلمات التي القتها قيادات المنظمات والجمعيات المشاركة فيها، ستليها تحركات اخرى تصعيدية مفتوحة على كل الصيغ سواء في الشارع او داخل البرلمان لبلوغ هدف تصحيح مسار الثورة والانتقال الديمقراطي كما اكد النائب في الكتلة الديمقراطية زهّير المغزاوي في الكلمة التي القاها عقب الشفّي.

انتهاء الوقفة والعودة للاعتصام
في حدود الرابعة والنصف خفتت الاصوات المنادية بالشعارات الرافضة للعنف بكل اشكاله الممتزجة بكلمات قيادات المنظمات والجمعيات المشاركة في الوقفة، ليحل محلها النشيد الوطني كإيذان بنهاية الوقفة الاحتجاجية حيث توجه كل مشارك إلى طريق عودته وطريق نواب الكتلة الديمقراطية كان العودة الى مكان الاعتصام المفتوح امام قاعة الجلسات العامة بالبرلمان.

النائب عن الكتلة الديمقراطية زياد الغنّاي اكد في تصريح لـ»المغرب» ان الاعتصام المفتوح سيتواصل بالتوازي مع النقاشات بخصوص التصعيد الممكن سواء صلب الكتلة الديمقراطية او مع بقية الكتل المساندة لاعتصامها من داخل البرلمان او بين الكتلة الديمقراطية والمنظمات الوطنية والجمعيات والهياكل المهنية التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية امس الجمعة.

وقد اعتبر غناي ان كل الظروف التي انتجت دخول الكتلة في اعتصام مفتوح لا تزال ذاتها، بل اعتبر ان مواصلة الاعتصام مع مناقشة التصعيد أصبح ضروريا اكثر خاصة بعد التاكد ان وعود رئيس البرلمان بفتح تحقيق بخصوص حادثة الاعتداء على انور بالشاهد كان لربح الوقت، مشيرا الى ان رئيس البرلمان وبتغاضيه عن فتح تحقيق اثبت انه يدعم العنف، وفق تعبير غنّاي.

يُذكر ان الوقفة التي دعا إليها اتحاد الشغل ضدّ العنف شهدت مشاركة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد الوطني للمرأة ومنتدى الجمهورية ورابطة النساء الناخبات ومؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف ومؤسسة الشهيد محمد البراهمي والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية والأورومتوسطية للحقوق واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل و وإئتلاف صمود والجمعية التونسية لتفعيل الحق في الاختلاف والكتلة الديمقراطية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115