على ما تعتبره تواطؤ رئيس البرلمان ودفاعه عن ائتلاف الكرامة، تصعيد يُتداول انه سيكون عبر المطالبة باستقالة الغنوشي قبل المرور الى اعداد عريضة سحب منه مع طرح امكانية تعليق عضوية نواب الكتلة الديمقراطية في البرلمان.
سيكون الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 تاريخ اعلان الكتلة الديمقراطية والنواب غير المنتمين المشاركين الاعتصام المفتوح امام قاعة الجلسات العامة، عن الخطوات التصعيدية المقبلة والمطالب الجديدة، وفق ما اعلنه النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاي في نقطة اعلامية بحضور وفد عن ممثلي الجمعيات والمنظمات الوطنية على رأسها اتحاد الشغل التي عقدت اجتماعا قبل زيارتها للاعتصام للتداول في التحركات القادمة للتصدي للعنف والخطاب التحريضي والتكفيري في البرلمان.
وبالتوزاي مع مواصلة نواب الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب غير المنتمين للكتل اعتصامهم المفتوح امام قاعة الجلسات العامة، والذي انطلق اول امس احتجاجا على ما اعتبروه عدم تمرير بيان إدانة العنف الذي تعرض له النائب عن الكتلة انور بالشاهد داخل البرلمان، اكد المغزاوي لـ»المغرب» ان النقاشات قد انطلقت بخصوص الخطوات التصعيدية المقبلة التي سيقع الاعلان عنها فور المصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021.
وقد اعتبر ان الاشكالية بالنسبة للكتلة الديمقراطية لم تعد ممارسة العنف داخل البرلمان على احد وما تبعها من مطالب رفع الحصانة عن نواب ائتلاف الكرامة، وفق النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاي الذي اوضح ان اختيار تسمية الاعتصام الفتوح باعتصام الارادة يعود الى ان الهدف منه العودة الى تحقيق اهداف الثورة واصلاح المسار الذي حاد عنها مؤكدا ان المطالب ستُعلن بالتوازي مع اعلان التحركات الاحتجاجية التصعيدية.
مناخ سنتي 2012 و2013 وتحرك وطني
الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي اعتبر خلال النقطة الاعلامية التي عقدها الوفد الممثل للجمعيات والمنظمات، ان ما يحصل حاليا من عنف يذكّر بمناخ سنتي 2012 و2013 الذي انتهى باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومن عقد حوار وطني مؤكدا ان الاتحاد والمنظمات التي شاركت في الاجتماع ستقف بكلّ الطرق المُتاحة سدا منيعا امام كل من يدفع الى العودة الى مربع العنف.
وكشف سمير الشفي ان الاجتماع المنعقد قبل قدوم الوفد للبرلمان افرز قرارا بتنظيم تحرك احتجاجي وطني سيتم تحديد تاريخه في وقت لاحق، وسيكون التحرك في سياق «التصدي للتهديدات بتقويض استكمال المسار الديمقراطي ومكتسبات الدولة المدنية والثورة»، وفق تعبير عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سمير الشفي.
هذا وقد مثّل وفد المنظمات والجمعيات التي كانت مجتمعة قبل زيارتها لاعتصام الكتلة الديمقراطية كل من عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة وسمير الشفّي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان جمال مسلم ورئيسة الاتحاد التونسي للمرأة راضية الجربي على سبيل الذكر لا الحصر.
الخطوات التصعيديّة المرجّحة
الخطوات التصعيدية المرجح اعلانها من طرف الكتلة الديمقراطية والنواب غير المنتمين المشاركين في الاعتصام بعد انتهاء المصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 والتي يحدد الدستور اجالها القصوى بـ10 ديسمبر، اي تاريخ اليوم، ستكون المطالبة باستقالة رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه او طرح عريضة لسحب الثقة منه وفق ما رجّحه عدد من نواب الكتلة الديمقراطية.
كما يطرح في ظل النقاشات صلب الكتلة الديمقراطية بخصوص الخطوات التي سيقع اتباعها تعليق عضوية الكتلة في مجلس نواب الشعب في حال عدم التجاوب مع مطلب استقالة رئيس البرلمان من منصبه باعتبار ان الكتلة تتهمه بالتواطؤ مع ائتلاف الكرامة بعد رفض اصدار بيان يدين اعتداءهم على النائب انور بالشاهد.
يُذكر ان الكتلة الديمقراطية دخلت في اعتصام مفتوح بعد انسحابها من الجلسة العامّة المنعقدة اول امس الثلاثاء اثر ما اعتبرته «تعمّد كتل برلمانيّة إصدار بيانات أخرى مقابل بيانها المندد بالاعتداء على النائب انور بالشاهد بهدف تعطيل اعتماده رسميّا من طرف البرلمان كما تعهّدت رئاسة البرلمان في البداية قبل تراجعها والعودة للدفاع عن ممارسي العنف وتبريرها له.