المجلس الي تاجيل تلك الجلسة الى تاريخ غير الذي اقترحته الحكومة. كما سيحدد البرلمان اليوم تاريخا لنظر الجلسة العامة في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما يتضمنه من اشكالية تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة والتي من المرجح عقدها يوم 1 ديسمبر المقبل.
كان من المفترض ان ينعقد امس الاثنين مكتب مجلس نواب الشعب لاقرار روزنامة نهائية للانطلاق في مناقشة مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون الميزانية والمالية لسنة 2021، الا ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية طلبت بتأجيل الاجتماع الى حين مصادقتها على التقرير النهائي المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي حدّدته بمساء امس الاثنين.
وبعد ذلك تقرر انعقاد مكتب مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء لتحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بعد ان اقترحت لجنة المالية تاريخ الجمعة 27 نوفمبر الجاري لعقد تلك الجلسة العامة بعد ان كان مبرمجا عقد جلسة عامة يوم السبت 28 نوفمبر لتُخصص لعرض البيان الحكومي المتعلق بمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021، والتي طلبت الحكومة تاجيلها.
عضو مكتب المجلس المكلف بالاعلام والاتصال ماهر مذيوب رجح في تصريح لـ»المغرب» ان يتجه المكتب بعد طلب الحكومة تاجيل عقد الجلسة العامة يوم السبت 28 نوفمبر لعرض البيان الحكومي المتعلق بمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 الى تغيير مشروع الروزنامة التي طرحتها لجنة المالة وتحديد تاريخ يوم 1 ديسمبر لعقد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وعرضه على التصويت.
هذا وسيقع خلال الجلسة العامة التي ستُخصص للتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي الحسم في اشكالية تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة لتعبئة ما بقي من العجز المالي لسنة 2020 وما طلبه من ترخيص قانوني استثنائي عبر إضافة فصل في مشروع قانون المالية التعديلي لازالة المانع القانوني بصفة استثنائية لتمويل البنك المركزي لخزينة الدولة الذي ينص عليه الفصل 25 من القانون الاساسي للبنك.
تاجيل جلسة البيان الحكومي
عرض البيان الحكومي المتعلق بمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كان مقرا ليوم السبت الماضي في البداية ومن ثم قرر مكتب مجلس نواب الشعب تاجيله الى يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، الا ان الحكومة وجهت امس الاثنين طلبا لمجلس النواب بتاجيل تاريخ السبت المقبل لعقد الجلسة العامة الى يوم الاثنين 30 نوفمبر الجاري، وهو تاريخ من المستبعد ان يوافق عليه المجلس.
والمرجح ان يتجه اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء الى تحديد تاريخ يوم 2 ديسمبر المقبل لعقد جلسة عامة لعرض البيان الحكومي المتعلق بمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021، باعتبار ان مكتب المجلس يريد المحافظة على نفس فكرة مشروع الروزنامة القديمة اي عقد جلسات عامة متتالية تنطلق بمشروع قانون المالية التكميلي ليقع المرور في اليوم الموالي الى عرض البيان الحكومي المتعلق بمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 قبل المرور مباشرة الى مناقشة مهمات الوزارات ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
هذا وينصّ الفصل 47 من القانون الاساسي للميزانية في فقرته الثانية على انه «يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة» وهو ما يصادف يوم 4 ديسمبر المقبل، كما ينص نفس الفصل على أن تتم المصادقة عليه قبل المصادقة على قانون المالية للسنة القادمة، فيما ينصّ الفصل 66 من الدستور على انه «يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية». ويُقدَّم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.