بالتوازي مع العودة إلى أسبوع الجهات: البرلمان يعقد ندوة الرؤساء يوم الأربعاء المقبل لتحديد الأولويات التشريعية

سيُحدد البرلمان أولوياته التشريعية وتلك المتعلقة باستكمال تركيز الهيئات الدستورية خلال ندوة الرؤساء المنتظر ان تنعقد في الأسبوع المقبل، كما سيعود البرلمان

الى فسح المجال امام اسبوع الجهات الذي انقطع تقريبا منذ بداية الموجة الاولى من فيروس كوفيد 19.

بعد تاجيل عقدها يوم الجمعة الماضي، سيعقد مجلس نواب الشعب الاربعاء المقبل ندوة الرؤساء لتحديد اولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة التي تمتدّ على مدى 3 أشهر وهو التاريخ الدوري لانعقاد ندوة الرؤساء والتي من الممكن ان تتجاوز تلك المدة في تحديدها للاولويات التشريعية خاصة لتمتدّ إلى رسم الخطوط العريضة للعمل التشريعي لسنة برلمانية كاملة.

وأوضح عضو مكتب المجلس المكلف بالاعلام والاتصال ماهر مذيوب في تصريح لـ«المغرب» ان ندوة الرؤساء ستُفرز ترتيب الاولويات التشريعية مع بداية السنة المُقبلة، باعتبار ان روزنامة مجلس نواب الشعب تتمثل في مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 من 21 نوفمبر الى 10 ديسمبر المقبل، فيما سيُخصص الأسبوعان المتبقيان لاسبوع الجهات.

ووفق المكلف بالاعلام والاتصال بمكتب مجلس نواب الشعب نظرا للاوضاع التي أدت إلى الاحتقان الاجتماعي فقد قرر البرلمان العودة بصفة منتظمة ورسميّة الى الاتصال المباشر مع المواطن بعد انقطاع اسبوع الجهات منذ الموجة الاولى لفيروس كوفيد 19 بالتوازي مع العودة الى الاسئلة الشفاهية لاعضاء الحكومة وتخصيص كل يوم اثنين لعقد جلسة عامة لتوجيه اسئلة شفاهية لاعضاء الحكومة.

وستكون أمام ندوة الرؤساء حزمة من مشاريع القوانين والمهام التي سترتبها حسب اولويتها، ووفق ما افاد به عضو مكتب المجلس ماهر مذيوب لـ«المغرب» أمام البرلمان عديد المهام ومشاريع القوانين وعلى رأسها استكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية المتبقين في عُهدة البرلمان بالاضافة الى مقترح ومشروع تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية اللذين تم الانطلاق في مناقشتها في الجلسة العامة.

كما تشمل لائحة مشاريع القوانين التي سترتبها ندوة الرؤساء وفق اهميتها مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي ومشروع قانون انعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف ومشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى وغيرها من مشاريع القوانين بما فيها مقترح ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومشروع زجر الاعتداء على الامنيين.

اذ اكد عضو مكتب المجلس ان النظام الداخلي للبرلمان لا يسمح بسحب قانون تمت برمجته في الجلسة العامة حيث يتوجب مناقشته والتصويت عليه إما بتمريره أو اسقاطه كما هو الحال بالنسبة لمقترح تعديل المرسوم 116 ومشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين الذي رفض مكتب المجلس طلب رئيس الحكومة هشام المشيشي بسحبه.

ندوة الرّؤساء
ندوة الرؤساء هي هيئة تنسيقيّة استشارية يتولى رئيس مجلس نواب الشعب رئاستها وتلتئم بدعوة منه أو من ثلث أعضائها وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية، وهي تتكون من مكتب رئاسة البرلمان وأعضاء مكتب البرلمان ورؤساء اللّجان القارة والخاصة ورؤساء الكتل النيابية.
وتتمثل اختصاصات ندوة الرؤساء بالخصوص في اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدّة العمل التي يضبطها المكتب وإبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس واقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامّة ومشاريع ولرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية أولوية النظر واقتراح تنظيم النّقاش بالجلسة العامّة من حيث ضبط الحصّة الزمنية الجملية وتوزيعها بين الكتل النيابية مع مراعاة النواب غير المنتمين لكتل بالإضافة الى دراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس والمكتب.

هذا وينص الفصل 62 من النظام الداخلي للبرلمان على ان تكون إجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص، كما ينص نفس الفصل على انه لرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا