اليوم اجتماع استثنائي لمكتب المجلس للبتّ فيها: إشكالية الإجراءات الاستثنائية والتصويت عن بُعد متواصلة في البرلمان

للبرلمان امس تشنّجا وفوضى أديا الى تعطيلها ورفعها لفسح المجال امام رؤساء الكتل لايجاد اتفاق بخصوص الاشكالية. اشكالية من المنتظر ان يحسم فيها مكتب البرلمان اليوم.رغم مرور اكثر من اسبوعين عن إعلان البرلمان عن المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بالاجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب، الا ان التشكيك في سلامة تمرير مشروع القرار في الجلسة العامة متواصل خاصة بعد معاينة عدل منفذ وتثبته قامت بتكليفه الكتلة الديمقراطية نهاية الاسوع الماضي الى البرلمان للتثبت، في جلسة التصويت على مشروع قرار الاجراءات الاستثنائية وما تبعه من تاكيد الكتلة الديمقراطية على أن عدد النواب الحاضرين في الجلسة العامة لم يبلغ 109 نائبا الذين تستوجب موافقتهم على الاجراءات الاستثنائية لاعتمادها.
فخلافا لما اعلنته النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي خلال الجلسة العامة المنعقدة في 7 اكتوبر الجاري من تصويت 118 نائبا لصالح مشروع القرار المتعلّق بالاجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني وما تضمنته القائمات الاسمية التي نشرها البرلمان من تصويت 117 نائبا لصالح مشروع القرار الاستثنائي، تؤكد الكتلة الديمقراطية ان معاينة فيديوهات وصور الجلسة العامة اثبتت ان عدد النواب الحاضرين كان 101 نائبا فقط مما يجعل اعتماد الاجراءات الاستثنائية وتفعيلها من طرف خلية الازمة المتركبة من مكتب البرلمان ورؤساء الكتل لاغيا قانونيا وفق الكتلة الديمقراطية وكذلك كتلتي الاصلاح الوطني وتحيا تونس، وهو ما اسفر عن تشنّج خلال الجلسة العامة المنعقدة امس الثلاثاء للمصادقة على مشاريع قوانين ذات صبغة مالية وادى الى تعطلها في عديد المرات ورفعها.
كتلة الدستوري الحرّ تشكك في التصويت
بالتوازي مع رفض عمل البرلمان باجراءات استثنائية نظرا لعدم المصادقة عليها بالاغلبية المطلوبة، تشكك كتلة الدستوري الحرّ في شفافيّة اعتماد التصويت عن بعد للمصادقة على مشاريع القوانين وتعتبر انه يمكن لاي كان ان يصوت مكان النائب وانه يكفي الحصول على كلمات مرور لـ 109 نواب لتمرير اي مشروع قانون مما يُفقد العملية التشريعية مصداقيّتها، وقد وقع في وقت سابق تسجيل محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ لرئيس البرلمان لمطالبته بالتراجع عن آلية التصويت عن بُعد.
اليوم اجتماع مكتب لاحتواء التشنج
في محاولة لاحتواء التشنّج والفوضى التي شهدتها الجلسة العامة أمس والتي تم رفعها وفسح المجال امام اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وقد خلص الاجتماع الى اتفاق اغلب الكتل البرلمانية على مواصلة الجلسة العامة امس وفق الاجراءات الاستثنائية مع تجنب عرض اي مشروع قانون خلافي الى حين العودة للتدابير العادة في انتظار انعقاد اجتماع مكتب استثنائي اليوم للنظر في اشكالية الجلسة العامة ليوم 7 اكتوبر.
كما سينظر اجتماع مكتب البرلمان في طعن كتلة الدستوري الحرّ بخصوص شفافية آلية التصويت عن بعد وتكليف مصالح الإعلاميّة وتكنولوجيا الاتصال بمجلس نواب الشعب بمزيد دراسة تلك الآلية التي تندرج ضمن حزمة من الاجراءات الاستثنائية تتمثل اساسا في امكانية اجتماع كل هياكل البرلمان عن بُعد وعدم ربط صحّة انعقاد الجلسات العامة بأي نصاب وكذلك يُمكن ان يقرر مكتب البرلمان عقد الجلسة العامة عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها.