مع إنطلاق الدورة البرلمانية الثانية: حلّ كتلة المستقبل وتغيير عدد من النواب لانتماءاتهم..

مع انطلاق الدورة البرلمانية الثانية يشهد مجلس نواب الشعب حركية على مستوى انتماءات النواب إلى الكتل ووجود كتل اخرى،

حيث حُلت كتلة المستقبل وانضم عدد من نوابها لكتل قائمة في البرلمان بالتوازي مع التحاق عدد من النواب غير المنتمين الى كتل نيابية.
يشهد مجلس نواب الشعب مع بداية الدورة البرلمانية الثانية حركية على مستوى تركيبة الكتل بالبرلمان عبر استقالة نواب من كتل والتحاقهم بكتل أخرى او انضمام عدد من النواب غير المنتمين الى كتل برلمانية قائمة، وعلى رأس التغييرات على المشهد البرلماني حلّ كتلة المستقبل، وهي كتلة تقنية متكونة من 9 متحزبين ومستقلين الى حدود نهاية الدورة البرلمانية الماضية، بعد استقالة عدد من نوابها ونزولها تحت العدد الذي يحدده الفصل 34 من النظام الداخلي للبرلمان لتشكيل كتلة برلمانية.
حلّ كتلة المستقبل كان متوقّعا بعد التصويت على حكومة هشام المشيشي في بداية سبتمبر الماضي وانقسام النواب المنتمين لها بين داعم ومعارض لحكومة المشيشي، أدى الى حدود مساء أمس إلى انضمام 4 من النواب الذين كانوا في الكتلة الى كتلة قلب تونس وهم كلّ من مبروك الخشناوي ومحمد صالح اللطيفي ومحمد الزعبي وجمالي بوضوافي ليصبح عدد نواب كتلة قلب تونس 30 نائبا مع مُفتتح الدورة البرلمانية الثانية.
الكتلة الوطنية
الكتلة الوطنية التي كانت تتركّب الى حدود نهاية الدورة البرلمانية الماضية من 11 نائبا، شهدت رسميّا انضمام 4 نواب من غير المنتمين إلى الكتل، وهم كل من فاكر شويخ الذي اعلن اول أمس عن انضمامه للكتلة، فيما اكد النائب مبروك كرشيد لـ»المغرب» انضمامه للكتلة الوطنية مع كل من النائبين العياشي زمال وكمال العوادي، وقال ان الاتفاق كان ان تكون الكتلة تقنية واطارا لتنسيق المواقف وفق الملفّات.
كما اكدت عديد المصادر في البرلمان لـ«المغرب» ان عدد نواب الكتلة الوطنية ارتفع الى 16 نائبا اودع النائب غير المنتمي إلى كتلته المنجي الرحوي طلبا للانضمام للكتلة الوطنية، الا ان المنجي الرحوي اكد في تصريح لـ»المغرب» انه «لم ينضمّ بعد الى الكتلة الوطنية».
تحيا تونس
كتلة تحيا تونس كان لها نصيب من الحركية التي يشهدها البرلمان، حيث انضمّ إليها رسميّا النائب السابق في كتلة المستقبل سامي عبد العالي والنائب المستقيل مؤخرا من ائتلاف الكرامة الصحبي صمارة فيما لا يزال انضمام النائب السابق في كتلة الاصلاح الوطني صهيب الوذان الى تحيا تونس غير محسوم، حيث اكدت مصادر لـ»المغرب» ان الوذان اودع طلبا للانضمام للكتلة لكنه اودع اثر طلبا آخر للتراجع عن المطلب وهو ما يجعل عدد نواب الكتلة 12 نائبا في انتظار توضيح موقف الوذان.
الكتل الأخرى
كما شهدت كتلة الاصلاح الوطني مؤخرا انضمام النائب المستقيل من قلب تونس ليليا باللّيل ولكن يبقى عدد نوابها 16 نائبا باعتبار خروج صهيّب الوذان من الكتلة، فيما بقي عدد نواب حركة النهضة 54 نائبا على حاله والكتلة الوطنية 38 نائبا وكتلة ائتلاف الكرامة 18 نائبا وكتلة الدستوري الحرّ 16 نائبا فيما يبقى عدد النواب غير المنتمين للكتل رهين البتّ النهائي في مواقف عدد من النواب بخصوص الانضمام إلى كتل من عدمه كالرحوي والوذان.
هذا وسيكون للتغييرات التي شهدتها تركيبة الكتل البرلمانية انعكاس طفيف على توزيع الحصص صلب مكتب البرلمان (خاضع للتمثيل النسبي إلى الكتل) المتكوّن من 10 مقاعد دون احتساب رئاسة المكتب المتكونة من 3 اعضاء وهم كل من راشد الغنوشي عن حركة النهضة وسميرة الشواشي عن قلب تونس وطارق الفتيتي عن كتلة الاصلاح الوطني، حيث سيفقد قلب تونس ممثلا في المكتب ليبقى له عضو وحيد خلافا للشواشي في رئاسة المكتب في مقابل تمثيل جديد للكتلة الوطنية في المكتب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا