في انتظار الجهة التي ستتجرأ على الطعن في دستوريته: المصادقة على مقترح قانون الانتداب في القطاع العمومي: البرلمان ينحاز إلى الشعبوية وإلى مخالفة الدستور

على مُقترح القانون المتعلّق بأحكام إستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، ففي اروقة المبنى الفرعي كان الحديث منذ اول امس عن عدم دستورية مقترح القانون لكن التصويت بنعم على مقترح قانون غير دستوري اخفّ ضررا من الظهور في صورة عدوّ العاطلين عن العمل في كل الجهات وتمكين النهضة من تسجيل ضربة سياسيّة ولا مجرّد نقطة.
منذ مناقشته لمقترح القانون المتعلّق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي صلب لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي كان اغلب النواب من مختلف الكتل ينظرون بعين الريبة الى مقترح القانون الذي روّج رئيس اللجنة بلقاسم حسن إلى انه انتصار من طرفه شخصيّا ومن ورائه حركة النهضة للمعطّلين عن العمل، وقد أطلقت النهضة أول أمس الثلاثاء مع رفع الجلسة العامة سهام اتهاماتها للكلّ في البرلمان تقريبا بالوقوف ضدّ المعطّلين عن العمل الذين كان المئات منهم مرابطين امام مجلس المستشارين.
ووجد النواب أمس الأربعاء -من كل الكتل النيابية تقريبا ما عدا النهضة وائتلاف الكرامة- انفسهم امام احد الخيارين، رفض مقترح قانون يعون جيّدا انه شعبوي الى ابعد الحدود ومخالف للفصل 63 من الدستور الذي ينص على ان مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها لا يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية، وفسح المجال امام النهضة لتوجيه ضربة سياسية لهم امام كل التونسيين او الانخراط في الشعبوية والتصويت بنعم على مقترح قانون غير دستوري وغلق الباب امام كيل الاتهامات والشتائم الذي سيلاحقهم.
خلافا لـ18 نائبا الذين تحفّظوا خلال التصويت على مقترح القانون المتعلّق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، اختار حوالي 70 نائبا على الاقلّ الخيار الثاني (من بين 159 نائبا صوتوا بنعم على مقترح القانون) وصوتوا لصالح مقترح قانون اكدوا بعد التصويت عليه انه غير دستوري ولكن حركة النهضة لم تترك لهم خيارا آخر سوى الذهاب معها في طريق الشعبوّية.
الطعن في دستوريته
اثر الجلسة العامة امس كان السؤال المطروح بين النواب هل سيقع الطعن في دستورية مقترح القانون المتعلّق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، ومن هو الطرف من الاطراف الثلاثة التي أتاح لها الدستور في فصله الـ120 الطعن في دستورية القوانين ومن سيتجرأ على الدفع بالطعن فيه ؟ فبالنسبة للبرلمان والـ30 نائبا يعتبر الامر مستحيلا ويمثل انتحارا سياسيّا ليبقى فقط رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
بالنسبة لرئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ فان المتداول في البرلمان بعد المراسلة التي وجهها اول امس، بخصوص عدم دستورية مقترح القانون، ان حركة النهضة تريد ان تُجهز سياسيا على الطرف الذي سيقدم طعنا في دستورية مقترح القانون المتعلّق بالانتداب في القطاع العمومي سواء أكان رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ او رئيس الجمهورية قيّس سعيّد.
تجدر الاشارة الى ان الفصل 120 من الدستور ينصّ على انه تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية.