رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ في البرلمان عبير موسي لـ«المغرب»: سندخل في تحركات في حال رفض عرض لائحة تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي على الجلسة العامة

• لجنة التحقيق في تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ لا تعنينا

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في حوار لها مع «المغرب» ان مكتب البرلمان يُماطل في تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة لائحتها الهادفة الى تصنيف تنظيم الاخوان كتنظيم ارهابي، واكدت ان حزبها وكتلته البرلمانية سيدخلان في تحركات في حال تم رفض عرض تلك اللائحة على الجلسة العامة. اما بالنسبة للجنة التحقيق البرلمانية في ما يُسمى ملف تضارب المصالح المتعلّق برئيس الحكومة فهي لا تعني الحزب الدستور ولن يشارك نوابه فيها. وفيما يلي نص الحوار كاملا:

اين وصل مطلبكم بعرض لائحتكم لتصنيف تنظيم الاخوان كتنظيم ارهابي على الجلسة العامة للبرلمان ؟
من المفروض ان يكون تاريخ عقد الجلسة العامة لمناقشة لائحة تصنيف الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا يوم 8 جويلية كاجل اقصى مما يجعل مكتب المجلس مجبرا على تحديد تاريخ قبل ذلك التاريخ، ويوم الاثنين الماضي تم ادراج اللائحة في جدول اعمال المكتب لكن تم تاجيلها بتعلّة ضغط الوقت، وقد قدمنا طلبا الى كتابة المكتب لتعيين جلسة عامة لعرض اللائحة كما هي باعتبار انه لم ترد علينا اي مقترحات تعديل كتابية للائحة من طرف رؤساء الكتل النيابية، وقد انعقد اول أمس مكتب المجلس على هامش الجلسة العامة للحوار مع الحكومة ولم يتناول نقطة تحديد جلسة عامة لمناقشة لائحتنا.

تحدثتم عن خروقات شابت مصادقة مكتب البرلمان اول امس على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2021، فماهي تلك الخروقات ؟
اجتمع مكتب البرلمان على هامش الجلسة العامة الحوارية مع الحكومة اول امس والذي خُصص للمصادقة على مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2021 في خرق جسيم وغموض يُخفي تجاوزات باعتبار ان الوثائق التصحيحيّة التي بُنيت على نقاشات يوم الاثنين الماضي وقع توزيعها قبيل انعقاد المكتب على اعضائها وتم تمرير مشروع الميزانية دون عرضها على ندوة الرؤساء في حين ان الفصل 60 من النظام الداخلي ينص على انه من ضمن اختصاصات ندوة الرؤساء مناقشة الميزانية وابداء الرأي فيها وبالتالي كان من المفترض ان لا يمرر مكتب المجلس مشروع الميزانية الا بعد تلقي تقرير من طرف ندوة الرؤساء، وبالتالي تمرير مشروع الميزانية في خضم جلسة عامة صاخبة يُعتبر عدم جدية في دراسة الميزانية وربما قد تكون فيها خروقات حاولوا اخفائها عبر عرضها في تلك الظروف لتفادي التدقيق فيها من طرف الكتل واعضاء المكتب.

هناك حديث في اروقة البرلمان عن امكانية رفض تحديد جلسة عامة لمناقشة لائحتكم ؟
لم يقع تناول نقطة لائحتنا رغم ان النظر في روزنامة المجلس وتحديد تاريخ لمناقشتها لا يتطلّب اكثر من دقيقتين، وبالنسبة إلينا تعكس هذه المماطلة الارتباك والخوف من الجلسة العامة ونحن على علم بما يدور في الكواليس من مناداة بخرق النظام الداخلي وتجاوزه بعدم تعيين جلسة عامة لمناقشة لائحة تصنيف الاخوان كتنظيم ارهابي بتعلة ان اللوائح بعيدة ان اهتمامات واولويات البرلمان وهناك من ينتظر ان يقع تعيين الجلسة العامة دون حضور النواب كي لا يكتمل النصاب وتُرفع الجلسة العامة وهناك من يدعو الى عقد الجلسة العامة واسقاط اللائحة.

في حال عدم تحديد موعد جلسة عامة لمناقشة لائحتكم، كيف سيكون ردّكم ؟
اذا لم يقع تعيين جلسة عامة لمناقشة لائحتنا فإن ذلك سيكون خرقا مفضوحا لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان ولن نسكت على ذلك حيث سننفّذ تحركات احتجاجية نُعلن عنها في حال وقع تجاوز التاريخ الاقصى المتمثل في 8 جويلية المقبل دون تحديد جلسة عامة، وفي حال عُينت جلسة عامة دون حضور النواب فإن الرأي العام سيجّل المواقف من خلال الغيابات وفي حال انعقدت الجلسة العامة فسيكون التصويت عليها آلية لفرز المشهد السياسي.

المهم نحن متشبثون بعرض تلك اللائحة على الجلسة العامة لان المشهد السياسي في تونس يتضمّن تنظيما في ظاهره تونسي ويلتزم بقانون الاحزاب وفي علاقته العضوية لكن تحركاته ذات علاقة بتنظيم جماعة الاخوان المسلمين، فمثلا موقع التنظيم يغطى نشاط رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كما ان حركة رفع صور محمد مرسي التي قام بها ائتلاف التكفير (في اشارة لائتلاف الكرامة) خلال الجلسة العامة التي تزامنت مع ذكرى وفاته وثقها الموقع بعنوان البرلمان التونسي يُحيي ذكرى وفاة مرسي وبالتالي ما لا يُمكن لحركة النهضة القيام به علنا يقوم به ائتلاف الكرمة وقد قامت الحركة بارسال تلك الصورة لموقع الاخوان لنشرها.
ونحن نعتبر ذلك خطرا كبيرا على تونس، فقد كان لتنظيم الاخوان ذراع في تونس يتمثل في حركة النهضة واليوم تفرع عنها ذراع باسم ائتلاف الكرامة لضرب الدولة المدنية ودستور البلاد والتجربة الحداثية التقدمية التونسية، ونحن نعتبر تلك اللائحة مصيريّة.

هل ستشاركون في لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص «ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ» ؟
لن نشارك مع التكفيريين في لجنة التحقيق البرلمانية في ما اسموه تضارب مصالح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لانها لجنة تصفية حسابات سياسية ضيّقة تهمهم وحدهم. التكفيري لا يُمكنه مكافحة الفساد او محاسبة الفاسدين ولن نشارك معهم في اي لجنة فهم خط احمر بالنسبة لنا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا