التي قطعت الجائحة الوبائية مناقشتها صلب لجان مجلس نواب الشعب، لكن لاهميته عادت لجنة الصحة للعمل عليه منذ الاسبوع الماضي لانهائه وتمريره على الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية خاصة وأن مشروع القانون المثير للجدل عُرض على جلستين عامتين دون المصادقة عليه او رفضه.
تواصل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مناقشة تعديل مشروع القانون الاساسي عدد 41/ 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية والتصويت على فصوله فصلا فصلا، بعد ان استأنفت في الأسبوع الماضي جلساتها المخصصة للتداول في مشروع القانون الذي تم سحبه من جلسة عامة كان من المفترض ان تصوّت عليه وإعادته للجنة الصحة لاعتراض عديد الأطراف المعنية به مباشرة على فحوى النسخة المعروضة على تلك الجلسة العامة.
فبعد ان غيرت الجائحة الوبائية من أولويات العمل التشريعي ودفعت المستجدات المتعلقة بفيروس الكورونا لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية طيلة الفترة الماضية الى التركيز فقط على كل ما يتعلّق بالجائحة وتداعياتها الصحية والاجتماعية، انطلقت الاسبوع الماضي في التصويت على فصول مشروع القانون معدّلة لتتوقف عند التصويت على الفصل الثالث من جملة 53 فصلا يتضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وخلال الاسبوع الجاري عقدت لجنة الصحة اجتماعا ثانيا واصلت خلاله مناقشة تعديلات فصول مشروع القانون على ضوء ما بلغها من تحفظات ومقترحات تعديل خلال عشرات جلسات الاستماع التي عقدتها للهياكل والنقابات الممثلة للاطراف المعنية بمشروع القانون من مختلف الاسلاك الطبية وشبه الطبية والمحامين والقضاة وشركات التامين والمجتمع المدني الممثل للمرضى، وقد صادقت خلال اجتماعها الاسبوع الجاري على 4 فصول بعد ان تقرر اعادة ترتيب الفصل الرابع في الفصل 25 من مشروع القانون.
يذكر ان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قررت في 16 جانفي الماضي اعادة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية لمزيد مناقشته وإدخال تنقيحات عليه في حال وجب ذلك خاصة انه تم التداول بخصوصه صلب لجنة الصحة السابقة، وقد صوّت 136 نائبا لصالح إعادة مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة فيما رفض ذلك الطرح 5 نواب واحتفظ نائب واحد بصوته.
وخلال الجلسة العامة استهجنت وزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ التي كانت حاضرة حينها إعادة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية وتأجيل المصادقة عليه، حيث اعتبرت أن الوزارة شرعت في إعداده منذ سنة 2015 وتم عقد أكثر من 80 اجتماعا في الغرض إضافة إلى تشريك كل الأطراف المعنية مما يجعل إعادة مناقشته إضاعة للوقت.
المصادقة على مشروع القانون
مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى تم عرضه على الجلسة العامة مرتين دون عرضه على التصويت لتبنيه من عدمه، الاولى خلال نهاية العُهدة البرلمانية السابقة ولم تقع المصادقة عليه لعدم اكتمال النصاب فيما تم التصويت خلال جلسة عامة في بداية 2020 على اعادته للجنة الصحة لاعادة النظر فيه على ضوء تحفظات الأطراف المعنية، واليوم تسعى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الى استكمال التصويت على المشروع برمته واحالة التقرير المتعلّق به على مكتب المجلس في نهاية جوان المقبل على اقصى تقدير.
وبعد ان تنتهي اللجنة من التصويت على مشروع قانون المسؤولية الطبية واحالة تقريره النهائي على مكتب مجلس نواب الشعب في نهاية جوان المقبل كأجل أقصى حددته، ستكون المصادقة على المشروع في جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية، أي قبل نهاية شهر جويلية المقبل ووفق ما رجحه رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خالد الكريشي في تصريح سابق لـ«المغرب»، نظرا لاهمية مشروع القانون في حماية حقوق المرضى وتحديد المسؤوليات في الاخطاء الطبية وايجاد تسوية عادلة لها.
فصول مشروع القانون التي صادقت عليها اللجنة في اجتماعها الأخير
• الفصل 5 : لكل مريض الحق في حماية صحّته في أفضل الظّروف الممكنة دون أي تمييز. ويتعيّن على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة مراعاة الحالات الاستعجالية وخصوصيات بعض الفئات من المرضى على غرار الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين والأطفال والنّساء الحوامل وكل المرضى الّذين تستوجب حالتهم الصحيّة أولويّة في التعهّد طبقا للتشريع الجاري به.
• الفصل 5 معدل : لكل مريض الحق في الانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظّروف الممكنة دون أي تمييز. ويتعيّن على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة مراعاة الحالات الاستعجالية وخصوصيات بعض الفئات من المرضى على غرار الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين والأطفال والنّساء الحوامل وكل المرضى الّذين تستوجب حالتهم الصحيّة الأولويّة في التعهّد طبقا للتشريع الجاري به.
• الفصل 6 : تقدم الهياكل والمؤسّسات الصحيّة خدماتها لقاصديها في حدود ما يضمنه التشريع الجاري به العمل وفي نطاق احترام حقوقهم وحرّياتهم وحفظ كرامتهم.
• الفصل 6 معدل : تلتزم الهياكل والمؤسسات الصحية بتقديم خدماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل وفي نطاق الاحترام الكامل لحقوقهم وحرياتهم.
• الفصل 7 : لكلّ مريض حريّة اختيار المؤسّسة الصحيّة الّتي يعالج بها في حدود الإمكانيات المتوفّرة لديها مع مراعاة الأحكام الخاصّة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الحيطة والضّمان الاجتماعي والتأمين على المرض.
• الفصل 7 معدل : لكل مريض حرية اختيار الهيكل أو المؤسسة الصحية التي يتلقى الخدمات الصحية بها في حدود الإمكانيات المتوفّرة لديها مع مراعاة الأحكام الخاصّة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الحيطة والضّمان الاجتماعي والتأمين على المرض.
• الفصل 8 : تلتزم الهياكل والمؤسّسات الصحيّة بحسن استقبال المرضى ومرافقيهم وتضع على ذمّتهم علامات الإرشاد والتوجيه الضّروريّة وكذلك الوسائل الّتي تمكّنهم من ابلاغ مقترحاتهم وتشكّياتهم وتتعهّد بدراستها والردّ عليها.
• الفصل 8 معدل : تلتزم الهياكل والمؤسّسات الصحيّة بحسن استقبال المرضى ومرافقيهم وتضع على ذمّتهم علامات الإرشاد والتوجيه الضّروريّة وكذلك الوسائل الّتي تمكّنهم من ابلاغ مقترحاتهم وتشكّياتهم وتتعهّد بدراستها والردّ عليها.