مكتب البرلمان يتيح عضوية اللجان للكتلة الوطنية: بعد رفض تمكينها من ملاحظ: امكانية التخلي عن الإجراءات الاستثنائية في منتصف ماي والتراجع عن النظر في مشروعي الاتفاقيتين مع تركيا وقطر

مكتب المجلس المجلس الذي خرج اثر اجتماعه امس بقرار التخلي عن نظر الجلسة العامة في مشروعي الاتفاقيتين مع قطر وتركيا المثيرتين للجدل.

عقد امس الخميس مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا قرر خلاله عقد جلسة عامة يومي 12 و13 ماي المقبل ستمثل إطارا للتداول في مطلب كل من رئيس لجنة الأمن والدفاع ورئيس كتلة الإصلاح ورئيس الكتلة الديمقراطية بالتخلي عن العمل بالإجراءات الاستثنائيّة التي تم إقرارها لمنع مزيد تفشي فيروس الكورونا واستئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية.
عضو مكتب مجلس نواب الشعب ورئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي أوضح في تصريح لـ«المغرب» أن طلب كتلته بوقف الإجراءات الاستثنائيّة واستئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية يندرج في إطار ذهاب البلاد بداية من 4 ماي نحو التخفيف التدريجي في الإجراءات المتعلقة بمنع مزيد تفشي فيروس الكورونا، حيث اعتبر ان المنطق يدفع نحو مسايرة التمشي العام للدولة في طريقة ادارة مجلس النواب الشعب وصيغ عمله التشريعي والرقابي.

كما أن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها البرلمان والمرتكزة على امكانية عقد اجتماعات كل الهياكل عن بعد، في تقدير الناصفي لا يمكن مهما كانت نجاعتها أن تضاهي نجاعة الاجتماعات الحضورية مما يجعل من الضروري التخلي عن العمل بالإجراءات الاستثنائية بانتفاء دواعيها.
تلك الإجراءات الاستثنائية في جانبها المتعلق بتركيبة خلية الازمة البرلمانية، المتكونة من مكتب البرلمان ورؤساء الكتل النيابية، واضطلاعها بالمهمة الرقابية للجلسة العامة أصبحت محل رفض من طرف النواب غير المنتمين للكتل باعتبار انهم غير ممثلين فيها بالإضافة إلى مكتب لجنة الصحة الذي يرى أعضاؤه انهم يجب أن يكونوا أعضاء دائمين في الخلية نظرا لأن الجانب الصحي هو محور كل الأفعال والمهام والقرارات خلال هذه الفترة.

وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتوسيع تركيبة خلية الأزمة وتشريكهم في أشغالها وخاصة جلسات الحوار التي تعقدها مع اعضاء الحكومة، وقد اكد عضو مكتب البرلمان حسونة الناصفي ل»المغرب» انه وقع ارجاء النظر في ذلك المطلب إلى يوم انعقاد الجلسة العامة في 12 و13 ماي المقبل، ففي حال قررت استئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية فلن يكون

هناك أي داعي للنظر في مطلبهم أما في حال قررت مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية فسيتم طرح توسيع تركيبة خلية الازمة من عدمه.

مع العلم أن جلسات الحوار مع الحكومة يحضرها كذلك أعضاء مكاتب اللجان القارة والخاصة المقابلة لعضو الحكومة الذي سيحضر. كما يذكر أن مكتب البرلمان أقر في مارس الماضي اجراءات استثنائية صادقت عليها الجلسة العامة أهمها اضطلاع خلية الازمة بالعمل الرقابي على الحكومة.

التخلي عن اتفاقيتي قطر وتركيا
بعد الجدل الذي أثاره قرار لمكتب البرلمان الاسبوع الماضي باختصار آجال النظر والمصادقة في جلسة عامة على مشروعي قانونين متعلقان باتفاقية بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر بتونس واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا، قرر خلال اجتماعه امس تأجيل عرضهما على الجلسة العامة إلى وقت غير محدد، وستكون جلسة يومي 12 و13 ماي إطارا لعرض 5 مشاريع قوانين اخرى ذات طابع مالي.

يذكر أن قرر مكتب البرلمان يوم الثلاثاء الماضي تاجيل الجلسة العامة ليوم اول أمس الأربعاء واليوم الخميس والتي كانت مخصصة للمصادقة على مشروعي الاتفاقيتين المثيرتين بطلب الحكومة لتزامنها مع الندوة الصحفية التي عقدتها حول الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه.
وقبل ذلك اعلنت عيبر موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر انها توجهت الى المحكمة الادارية للطعن في الجلسة العامة وطلب عدم انعقادها للنظر في مشروعي الاتفاقيتين.

الكتلة الوطنية وعضوية اللجان
رغم رفض مكتب البرلمان في وقت سابق مطلب الكتلة الوطنية تعيين ملاحظ لها في المكتب، فإنه أعلن عقب اجتماعه امس انه وافق على مطلب الكتلة الوطنية المتعلّق بالعضويّة في اللجان البرلمانية وقد كلّف إدارة مجلس النواب بمتابعة الملف مع الكتلة المتركبة من 9 نواب استقالوا من كتلة قلب تونس لتمكينها من عضوية اللجان.
الكاتب العام لمجلس النواب عادل الحنشي أوضح في تصريح ل»المغرب» أن النظام الداخلي للبرلمان يتيح صيغة وحيدة للتعاطي مع طلب عضوية نواب الكتلة الوطنية في اللجان ستكون ذات التي يقع التعامل بها مع غير المنتمين للكتل إلى حين السنة النيابية المقبلة أين سيقع إعادة توزيع الحصص في هياكل البرلمان بين الكتل النيابية.
وحاليا سيتم جرد الشغورات في عضوية كل اللجان ومد الكتلة الوطنية بها ليختار نواب الكتلة من بين الشغورات المتاحة في اللجان القارة والخاصة.