نواب المعارضة ينسحبون من الجلسة العامة: هل يتم الطعن في دستورية مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية؟

بعد مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2016، انسحب نواب المعارضة مرة أخرى احتجاجا على تمرير مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية في اقل من 24 ساعة من المصادقة عليه في لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهو ما اعتبروه مخالفا للنظام الداخلي للمجلس.

وبالرغم من الاحتجاجات والانسحابات إلا أنه تمت الموافقة على تعديل جدول أعمال الجلسة العامة.
فاجأ مكتب المجلس الحاضرين في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس والتي كانت مخصصة لمناقشة 7 مشاريع قوانين، بقرار تعديل الرزنامة وذلك من خلال طلب تعجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في وقت قياسي بعدما أنهته لجنة المالية والتخطيط والتنمية ليلة أول أمس وإعداد تقريرها النهائي والمصادقة عليه من قبل مكتب المجلس في نفس الليلة.

مشروع القانون المذكور كان مبرمجا حسب روزنامة المجلس ليوم 24 ماي القادم، إلا أن لجنة المالية وفي سابقة من نوعها تمكنت يوم أمس من انهاء المصادقة على مشروع القانون برمته، ثم إعداد تقريرها النهائي وإحالته على مكتب المجلس الذي اجتمع بصفة استثنائية في نفس الليلة لإقرار تعديل الروزنامة وتسريع النظر والمصادقة عليه. وقد قرر مكتب المجلس حينها بان تكون الحصة الصباحية مخصصة للاسئلة الشفاهية، ثم في المساء يكون الانطلاق بالنقاش العام لقانون البنوك والمؤسسات المالية، على ان يتم صباح اليوم الانطلاق في التصويت على الفصول.

خرق النظام الداخلي للمجلس
هذا القرار لم يرق لنواب المعارضة الذين اعتبروه مخالفا للنظام الداخلي في فصله 85، إلى جانب أنه ليس هناك متسع من الوقت لقراءة مشروع القانون ودراسته بعد تعديله من قبل لجنة المالية، سواء للنقاش العام أو لتقديم مقترحات التعديل في الغرض ويذكر أن الفصل 85 من النظام الداخلي ينص على «يعدّ تقرير اللجنة مقررها ومساعداه ويمضي التقرير المقرر الذي أعدّه رئيس اللجنة الذي يحيله على مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. ويتمّ نشر التقرير مرفقا بالمشروع على الموقع الالكتروني للمجلس بعد مصادقة اللجنة على التقرير وقبل إثني عشر يوم عمل على الأقلّ من البدء بمناقشته في الجلسة العامة. كما يتم إعلام أعضاء المجلس....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499