للبرلمان فصلا فصلا، وذلك بعد انتهاء الآجال التي خصصتها لتقديم مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب لمقترحات تنقيح النظام الداخلي وخاصة منها الكتل النيابية الجديدة باعتبار ان العُهدة البرلمانية السابقة شهدت تقديم الكتل لمقترحات تنقيحها ومناقشتها وصولا إلى اعداد مشروع تنقيح للنظام الداخلي والذي سيكون منطلقا لنقاشات اللجنة في الاسبوع المقبل.
انتهت أمس الجمعة الآجال التي وضعتها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لقبول مقترحات الكتل البرلمانية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليكون تاريخ الاربعاء المقبل تاريخ اول اجتماع للجنة للانطلاق في مناقشة تنقيح النظام الداخلي فصلا فصلا مع طرح مشروع روزنامة عمل من طرف مكتب اللجنة على بقية اعضائها لوضع آجال للانتهاء من النقاشات، وفق ما افاد به عضو مكتب لجنة النظام الداخلي ناجي الجمل لـ«المغرب».
ناجي الجمل اوضح ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية فسحت المجال منذ الاسبوع الاول من شهر جانفي لكل الكتل البرلمانية لتقديم مقترحاتها لتنقيح النظام الداخلي وقد ارسلت عدد من الكتل مقترحاتها للجنة التي ستعتمد خلافا للمقترحات التي تلقتها مشروع تنقيح النظام الداخلي الذي تم اعداده خلال العُهدة البرلمانية الماضية كقاعدة للانطلاق في النقاشات.
تنقيحات قديمة واخرى فرضتها المستجدات
اغلب التنقيحات التي ستشمل النظام الداخلي الحالي لمجلس نواب الشعب تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال العُهدة البرلمانية الماضية وتشمل اساسا توضيح اجراءات وآجال رفع الحصانة عن النائب في حال تمسّك بها النائب المعني وكذلك اشكالية الغيابات المتواترة للنواب في اللجان واجراءات الحدّ منها بالاضافة الى توسيع صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية وتنظيم علاقتها بالسلطة التنفيذية والقضائية والتي تتفق عليها كل الكتل البرلمانية.
كما يمثل هدف اضفاء اكثر نجاعة وفاعلية على عمل البرلمان ككلّ واللجان القارة والخاصة بالتحديد احد اهم محاور مقترحات التنقيح التي تدفع الكتل نحو إضفائها على النظام الداخلي، فالمطروح اعادة هيكلة اللجان التشريعية القارة والخاصة نظرا لضغط العمل على بعضها بسبب وجود عديد الوزارات المقابلة لها مع مقترحات تفرض ان يكون اي نائب عضوا في لجنة تشريعية قارة او لجنة خاصة.
اما مقترحات التنقيح التي فرضتها المستجدات داخل مجلس نواب الشعب او تلك التي علاقة به، فتشمل منع الجمع بين رئاسة البرلمان ورئاسة حزب بعد اشكالية زيارة رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى تركيا ولقائه مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وما اثاره من اشكالية حول طبيعة الزيارة والصفة التي اعتمدها راشد الغنوشي في زيارته تلك.
كما تطرح عدد من الكتل النيابية منح مكتب رئاسة البرلمان صلاحية اتخاذ بعض الاجراءات للحفاظ على السير الطبيعي للجلسة العامة خاصة وان عديد الكتل ترى ان سقف الاجراءات والآليات التي يتيحها باب حفظ النظام حاليا لرئيس المجلس لا يكفي للحفاظ على السير العادي للجلسات العامة في ظل الاشكاليات والتلاسن بين النواب خاصة تلك المتعلقة بالحزب الدستوري الحر.
وتجدر الاشارة الى ان الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب ستقوم بصياغة مدونة السلوك البرلمانية في انتظار استكمال اعداد مشروع لتنقيح النظام الداخلي، باعتبار ان مدونة السلوك البرلمانية لن تكون في حاجة لعقد جلسة عامة للتصويت عليها من طرف النواب خلافا للنظام الداخلي الذي يستوجب تنقيحه مشاورات واتفاقات وعقد جلسة عامة للتصويت عليها مما يتطلّب وقتا مقارنة بمدونة السلوك البرلمانية.