مع تخصيص يوم لأشغال اللجان الخاصة: وتتعدد جلسات الاستماع حول وضعية الصناديق الاجتماعية والانتهاكات في مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس

خصص جدول أعمال مجلس نواب الشعب يوم أمس لأشغال اللجان الخاصة، التي عقدت جملة من جلسات الاستماع

إلى مختلف الأطراف في إطار دورها الرقابي أهمها وضعية الصناديق الاجتماعية والاصلاحات المنتظرة، بالاضافة إلى الانتهاكات الحاصلة صلب مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس.

عقدت اللجنة الخاصة للتنمية الجهوية يوم أمس اجتماعا بحضور 5 نواب، حيث تم في جزء أوّل عرض تقرير اللجنة بخصوص الزيارات الميدانيّة لولايات الوسط الشرقي، ثمّ التطرق في الجزء الثاني إلى تنظيم بقيّة الزيارات الميدانيّة،. وفد تمّ عرض تقرير اللجنة والتطرّق إلى ملاحظات الأعضاء حول الزيارات الميدانيّة، إلى جانب استيعاب مختلف التغييرات المقترحة من قبل النواب، لتتم المصادقة على التقرير باجماع الحاضرين. وفي الجزء الثاني من الجلسة تمّ التطرّق للأربع ولايات التي سيتم زيارتها وهي كل من ولايات نابل و منوبة وزغوان وبنزرت يومي 3 و 4 ماي.

الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية
من جهة أخرى، عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية حول ملف الصندوق الوطني للتأمين على المرض في ضوء توصيات اللجنة الواردة بتقرير نشاطها للدورة النيابية الثالثة، وملف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في ضوء المهمة الرقابية لدائرة المحاسبات المضمّنة بالتقرير السنوي العام 31 للدائرة.

جملة من الاصلاحات
وبخصوص الصندوق الوطني للتأمين على المرض، قال ممثلو الوزارة أنه تم الإتفاق على ان تكون الحوكمة عنصرا أساسيا في المقاربة المتعلقة بالضمان الإجتماعي بتوسيع نسبة التغطية الإجتماعية وتحسين المنافع والخدمات والمحافظة على التوازنات المالية، حيث تم إفراد تقرير محكمة المحاسبات بمتابعة خاصة. وبخصوص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، فقد تم تكوين لجنة وزارية بالخصوص، حيث عرض المتدخلون معلومات تمحورت حول تطور العدد الجملي للملفات التي تعهد بها الصندوق، وأيضا تطور عدد الوافدين على المراكز الجهوية و المحلية، وعدد قرارات التكفل بالأمراض الثقيلة والمزمنة، ثم كيفية تطور التعاقد في القطاع الخاص، في علاقة بالوضعية المالية للصندوق، على غرار منظومة التبادل الإلكتروني للتأمين على المرض، وإعتماد إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض توصيات دائرة المحاسبات كمرجعية أساسية لجميع برامجها المستقبلية من أجل إيجاد مصادر تمويل إضافية للنظام.
وبخصوص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، فقد بين ممثلو الوزارة أنه تمت رقمنة أرشيف الصندوق مع العمل على استخلاص جرايات المتوفين، ثم إعتماد منظومة المناظرة بخصوص التصرف في الموارد البشرية، مع العلم أن قانون التقاعد سيسهل العمل كثيرا.

حول مركز الاحاطة بصفاقس
من جهة أخرى، استمعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين إلى ممثلين عن جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة وعن الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس. وفي هذا الإطار، كشف رئيس جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة بصفاقس حسام شقرون عن أن المقيمين في مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس يتعرضون لسوء المعاملة والتحرش الجنسي والاغتصاب إضافة للاتجار بالبشر. واضاف شقرون أن الجمعية قد قامت بالتواصل الميداني مع عائلات الأطفال، وبعض الوضعيات الاجتماعية للمصاحبين لأطفالهم، والمتواجدين حاليا بالشارع، والذين غادروا المركز في فترات سابقة، لتؤكد شهاداتهم وجود انتهاكات في حق الطفولة وعنف مسلط على المرأة، توزعت بين الاعتداء اللفظي والمادي، والتحرش الجنسي، ومواقعات جنسية ضد قصر ومحاولات اغتصاب من قبل بعض أعوان الرعاية الحياتية بالمركز، إضافة لغياب الرعاية الصحية اللازمة، وإقدام بعض الضحايا على الانتحار.

شبهات فساد
كما بين أن مهمة المركز تتمثل في احتضان الأشخاص الذين يعيشون صعوبات، وفاقدي السند المادي والمعنوي، والأطفال المهددين وفي حالة إهمال وكل الحالات الأخرى. من جانبها أكدت المحامية والممثلة عن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان حميدة الشايب أنه تم رفع شكايات جزائية في الغرض وتم اعلام كل من مندوب حماية الطفولة ووالي صفاقس اللذين لم يحركا ساكنا، مشيرة الى وجود شبهات فساد مالي وإداري ذلك ان المركز يتمتع بميزانية هامة فضلا عن تحصله على هبات علاوة على محاولات الهرسلة التي يتعرض لها بعض الأخصائيين النفسانيين. وطالبت الشايب في هذا الشأن بالتدخل العاجل والتعامل مع هذا الملف الذي يتضمن جميع أنواع الانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا المركز وكل من تثبت ادانته.

في المقابل، اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن سماح دمق، الشهادات التي قدمتها جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة صادمة، باعتبارها تمارس في المركز الذي بات يستعمل فيه جميع أنواع الجرائم من تحرش واغتصاب في حق المرأة والشباب والطفولة في ظل غياب الرقابة اللازمة والزيارات الفجئية. وحملت دمق المسؤولية كاملة لكل من وزارتي الداخلة والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لعدم حرصهما على تفعيل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، داعية رئيس الحكومة لفتح تحقيق جدي حول هذا الملف، ومزيد الاشتغال على مراكز الإحاطة الاجتماعية التي تنتهك فيها الطفولة ويتم فيها الاعتداء بالعنف على النساء.

الناصر يستقبل رئيس محكمة المحاسبات
وفي سياق آخر، استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب نجيب القطاري الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات. وتناول اللقاء محتوى التقرير العام حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية لسنة 2018 وما تضمنه من الملاحظات والتوصيات التي أسفر عنها النظر في الحسابات المالية للقائمات التي ترشحت لهذه الانتخابات وأودعت حساباتها لدى المحكمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499