الأسبوع المقبل بمجلس نواب الشعب: جلسة عامة للمصادقة على مشاريع قوانين وتعدد جلسات الاستماع داخل اللجان

يواصل مجلس نواب الشعب أشغاله الأسبوع المقبل من خلال عقد جلسة عامة للمصادقة على جملة من مشاريع القوانين،

في حين تستمع اللجان الخاصة إلى عدد من المسؤولين في إطار أشغالها الرقابية، على أن تستكمل اللجان القارة المصادقة على مشاريع القوانين.

يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله بداية من الأسبوع القادم، من خلال عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 23 والاربعاء 24 أفريل 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر في ما تبقى من نقاط عالقة بالنسبة للجلسة الفارطة وهي المصادقة على مقترح قانون يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب. ويضم مقترح القانون المقدم من قبل 34 نائبا عن مختلف الكتل البرلمانية من المعارضة والائتلاف الحاكم، 8 فصول. وتحدث بمقتضى هذا القانون تعاونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم «تعاونية أعوان مجلس نواب الشعب» وتوضع تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب ويكون مقرّها بتونس العاصمة. وتهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام لفائدتهم بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية.

قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
من جهة أخرى، من المنتظر أن تصادق الجلسة العامة أيضا على مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، الذي يضم 31 فصلا، حيث تهدف أحكام هذا القانون إلى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق التمويل ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها حماية للمستثمرين. مشروع القانون المعروض سيكون دافعا لعجلة الاستثمار بتذليل المعيقات القانونية التي تعطل ازدهاره. كما يندرج المشروع في إطار انفتاح تونس على العالم وسعيها إلى جذب المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يستوجب ضرورة العمل على تعديل الأطر التشريعية لتجعلها جذابة اكثر من غيرها في ظل التنافسية العالمية بين البلدن، لا سيما ان التشريع من ضمن النقاط المأخوذة بعين الاعتبار في تصنيف تونس على قائمات البلدان الأكثر ملاءمة للاستثمار من قبل المنظمات العالمية كالبنك الدولي.

تسوية وضعيات قوات الأمن
وفي الأخير، تنتهي الجلسة العامة جدول أعمالها من خلال المصادقة على مشروع قانون يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014. وتتمّ بصفة استثنائية حسب مشروع القانون الذي يضم فصلا وحيدا، إعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011 وذلك بتنفيل المعنيين بالأمر بسنوات أقدمية إضافية في رتبهم بعشر سنوات كحدّ أقصى عن فترات انقطاعهم عن العمل قبل إعادة إدماجهم سنة 2011 تساوي أو تفوق 06 سنوات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

تعدد جلسات الاستماع
وعلى مستوى أشغال اللجان، تعقد لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة استماع إلى الموفق الإداري حول التقرير السنوي الرابع والعشرين لسنة 2017. في حين تعقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسات 2019 حول أوضاع «مركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس»، لتشمل كلا من ممثلي جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة، ممثلي الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس، ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية، مندوب حماية الطفولة بصفاقس. كما تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول ملف الصندوق الوطني للتأمين على المرض في ضوء توصيات اللجنة الواردة بتقرير نشاطها للدورة النيابية الثالثة وحول ملف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في ضوء المهمة الرقابية لدائرة المحاسبات المضمّنة بالتقرير السنوي العام 31 للدائرة.

مناقشة مشاريع القوانين
هذا ومن المنتظر أن تناقش لجنة المالية والتخطيط والتنمية كلا من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي، وأيضا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 10000 ساكن، بالاضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I)، مع ابداء الرأي في مشروع قانون استرشادي بشأن استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

في حين تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية يوم الخميس 25 أفريل 2019 جلسة بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمبنى الفرعي للمجلس للنظر في قرار مكتب المجلس تكليف اللجنة بدراسة موضوع تفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب والقيام بالاستشارات اللازمة وإعداد تقرير يتضمن مقترحاتها حول الإجراءات والآليات الضرورية لتنفيذها. كما تعقد لجنة التنمية الجهوية جلسة عمل لعرض تقريرها بخصوص زياراتها الميدانية لولايات الوسط الشرقي والمصادقة عليه. كما تواصل اللجنة الانتخابية فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان تبعا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 فيفري 2019 والمتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499