مجلس نواب الشعب على انهاء المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. في حين صادقت نهائيا على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «برج الخضراء».
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم أمس اجتماعا من أجل مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وأيضا مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «برج الخضراء»، وذلك بحضور 5 نواب.
اختصاصات عضوية الهيئة
افتتحت اللجنة أعمالها بمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، حيث واصلت اللجنة التصويت على إختصاصات أعضاء الهيئة في حدود الفصل 14. وقد تمت إضافة صنف مختص في البيئة والتغيرات المناخية، وصنف مختص في الإتصال و الإعلام ليصبح الفصل كما يلي «يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء من بين شخصيات وطنية يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد من بين المترشحين المستجيبين للشروط التالية: الجنسية التونسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، الكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة النزاهة وعدم التضارب في المصالح، عدم صدور حكم قضائي بات في شأنهم من أجل جنحة قصدية أو جناية وعدم عزلهم أو اعفائهم أو طردهم أو شطبهم من مهامهم بسبب ارتكاب جريمة أو الإخلال بواجباتهم المهنية. وعلى كل مرشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية فيه. ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء ترشح مرتكبه أو إعفاؤه من الهيئة في حال الانتخاب. ويتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء هم من التنمية المستدامة، الموارد الطبيعية، العلوم الانسانية والاجتماعية، القانون، الشؤون الاقتصادية، ممثل عن المجتمع المدني، مختص في البيئة والتغيرات المناخية، مختص في التخطيط الإستراتيجي، مختص في الإتصال والإعلام.
تعديل شروط الترشح
وفي نفس السياق، ناقشت اللجنة الفصل 26 حيث تم تعديله بالمصادقة على مقترح تعديل 5 سنوات عوض 3 سنوات بالنسبة للجمعيات، وتغيير 3 أعمال عوض 5 أعمال بالنسبة للخبراء في ما يتعلق بالشروط للترشح إلى عضوية الهيئة، إلى جانب تغيير صيغة المطة الثالثة في نفس الفصل بالنسبة للخبراء لتصبح كما يلي «إنجاز دراسات أو بحوث أو إصدارات أو أعمال في مجال الاختصاص لا يقل عددها عن ثلاثة». كما تم التصويت على الفصل 27 في صيغته الاصلية «يفتح باب الترشح لعضوية منتدى الهيئة بمقتضى قرار يصدر عن رئيس الهيئة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة. ويتم بموجبه تحديد الاختصاصات المطلوبة والشروط المستوجبة وضبط أجل إيداع الملفات والوثائق المكونة للملف. يتولى مجلس الهيئة اختيار المترشحين من بين الخبراء وممثلي الجمعيات طبقا لسلّم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة يراعى فيها مبدأ التناصف كلّما أمكن ذلك, ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. كما يتولى تعيين بقية الأعضاء المقترحين من قبل الجهات التي يمثلونها».
مواصلة تنقيح الفصول
في المقابل، دار النقاش مطولا بخصوص الفصل 28 «تحدث بمنتدى الهيئة اللجان المختصة القارة الآتي ذكرها لجنة التخطيط والمالية والاستثمار، لجنة التجارة والسياحة والحرف والخدمات، لجنة الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، لجنة الشباب والطفولة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة الشؤون الاجتماعية والشغل والصحة، لجنة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، لجنة البنية التحتية والتعمير والسكن والنقل، لجنة البيئة والتنمية المستدامة والمناخ والتهيئة الترابية، لجنة الفلاحة والصيد البحري. كما يمكن أن تحدث بقرار صادر عن رئيس الهيئة بعد مداولة مجلسها لجان خاصة أو ظرفية بالإضافة إلى اللجان المختصة القارة ويضبط النظام الداخلي تنظيم مختلف اللجان واختصاصاتها وطرق تسييرها وتركيبتها». وحول عدد اللجان، إقترح النائب عن كتلة حركة النهضة الحسين اليحياوي إضافة لجنة حماية وتثمين الموارد الطبيعة، في حين اقترحت زميلته عن نفس الكتلة هالة الحامي (إضافة عبارة «الإستراتيجي» للجنة التخطيط لتصبح «لجنة التخطيط الإستراتيجي والمالية والاستثمار». في المقابل، تمثل مقترح النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى أولاد علي في تغيير تسمية اللجان حتى تكون مواكبة لكافة الاختصاصات.
وبخصوص الفصل 29، فقد تم تعديل الفقرة الأولى لتصبح «يبدي منتدى الهيئة رأيه بالأغلبية المطلقة للحاضرين»، إلى جانب تغيير أغلبية ثلثي الأعضاء إلى «أغلبية أعضائه» وإضافة «و في حالة عدم توفر النصاب ينعقد المنتدى بعد نصف ساعة بمن حضر على أن لا يقل عن ثلث أعضائه.». كما تم تعديل الفصل 30 «في حالة الشغور الطارئ في تركيبة منتدى الهيئة لسبب الوفاة أو الاستقالة أو الاعفاء أو العجز أو سحب الثقة أو التخلي , يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور بمحضر خاص ويتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بالفصول 25 و26 و27 من هذا القانون يعتبر متخليا كل عضو يتغيب عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون عذر.»
إلغاء المنح
من جهة أخرى، تم إلغاء الفصل 31 «يتقاضى أعضاء منتدى الهيئة منح حضور تضبط مقاديرها وطريقة صرفها بأمر حكومي». واعتبرت النائبة عن كتلة حركة النهضة سناء مرسني أن منحة الحضور قد تؤثر على ميزانية الهيئة نظرا للعدد الكبير لأعضاء المنتدى. و أفادت زميلتها عن نفس الكتلة هالة الحامي أن إلغاء منح الحضور سيساهم في عدم حضور الأعضاء مشيرة إلى ضرورة التأكيد على رمزية هذه المنحة بتحديد سقف معين. في حين اعتبر البعض الآخر أن المنحة يجب أن تقتصر على منحة تنقل فقط.
المصادقة على رخصة بحث عن المحروقات
وعلى إثر ذلك واصلت الجلسة أعمالها بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «برج الخضراء». حيث تم التعرض لمدى تجاوب الوزارة مع مقترحات التعديل التي طلبتها اللجنة التي تعلقت بالفصل 5 والفصل 4. وتم التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون «تمت الموافقة على الملحق عدد 3 المُنقّح للاتّفاقيّة الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات الّتي تُعرف برخصة «برج الخضراء» وملحقاتها المصاحب لهذا القانون والممضى بتونس في 1 افريل 2019 بين الدّولة التونسيّة من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة والشركات «آني تونس ب.ف» و»أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج.أ م. ب. هـ» و»مادكو صحراء محدودة» من جهة أخرى».