واصلت اللجان القارة يوم أمس عملها من خلال عقد جلسات استماع ومناقشة مشاريع قوانين، حيث تمكنت لجنة الفلاحة من الحسم في مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
اجتمع مكتب المجلس يوم أمس من أجل تحديد أولوياته بالنسبة للفترة القادمة، أهمها استكمال إرساء الهيئات الدستورية خلال الفترة المقبلة، حيث قرّر المكتب دعوة رؤساء الكتل النيابية للتوافق وتحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إضافة الى تحديد موعد جلسة انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وقرّر المكتب من جهة أخرى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 23 والاربعاء 24 أفريل 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر في كل من مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، ومقترح قانون يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
كما وجّه المكتب دعوة إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية للتعجيل في اتمام النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. وأحال المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى الحكومة. وعاين في نهاية أشغاله الإعلام المقدّم من النائب يوسف الجويني بالانضمام لعضوية كتلة نداء تونس.
مواصلة مناقشة مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
وبالعودة إلى أشغال اللجان، عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بحضور 6 نواب فقط، حيث انطلقت بمناقشة الفصل 25 يقابله الفصل 24 حسب الترتيب الجديد بعد دمج الفصلين 2و3. وقد تم التعرض إلى اقتراحين بخصوص الفصل 25 إما تسمية الجمعيات المكونة للمنتدى وإما الاقتصار على ذكر مواصفات الجمعيات والمنظمات وتحديد عددها بـ 100، حيث أن القانون المتعلق بالأحكام المشتركة ينص على أن مجلس الهيئة هو الممثل للهيئات الدستورية وتبعا لذلك يمكن إعطاء مجال لمجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة صلاحية اختيار تركيبة المنتدى. وفي هذا الإطار، عبر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني ناصر شنوفي عن تمسكه بالصيغة الأصلية الواردة من جهة المبادرة متوافقا في ذلك مع النائبة عن كتلة حركة نداء تونس هدى تقية التي اقترحت إلغاء التنصيص على عدد الأعضاء فقط. في حين قال النائب عن كتلة حركة النهضة محمد زريق أن اختيار أعضاء المنتدى ليس من صلاحيات الهيئة. وفي الأخير، تم الحفاظ على الفصل في صيغته مع تعديل بسيط.
تركيبة مجلس هيئة التنمية المستدامة
كما تمت مناقشة الفصل 14، بعد تقديم مقترح مقدم من قبل النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى أولاد علي والنائب عن كتلة حركة النهضة الحسين اليحياوي «يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء متعددي الاختصاصات من بين شخصيات وطنية يتم انتخابها من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد من بين المترشحين المستجيبين للشروط التالية، الجنسية التونسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، الخبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، الموارد الطبيعية خاصة المياه والغابات، في البيئة وتغير المناخ، الشؤون القانونية، الشؤون الاقتصادية، الشؤون المالية، الشؤون الاجتماعية والإنسانية، في الاستشراف، في الإعلامية.
وبخصوص المقترحات على مستوى الاختصاصات، فقد اقترح النائب محمد زريق إلغاء المالية والاستشراف وإضافة التهيئة الترابية والتعمير، في حين اقترحت النائبة عن كتلة حركة النهضة أروى بن عباس إضافة ممثل عن المجتمع المدني.
الاستماع إلى الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة
من جهة أخرى، استمعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بناء على طلب مقدم من قبل الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة بحضور 6 نائبات، حيث اعتبر ممثلو الجمعية أن الغاية من الجلسة تسليط الضوء على أهمية تنقيح مجلة الطفل والإشكاليات القانونية التي تعتري المنظومة العامة للحماية. واعتبروا أن مجلة حماية الطفولة التي أحدثت منذ سنة 1995 لم تعد مواكبة لمتطلبات العصر الحالي، خاصة وان القضاء يعتبر ركنا أساسيا من منظومة الحماية إلا انه غير متوفر مما ساهم في تعطيل عديد المسائل. وأضافوا أنه خلال سنة 2019 تطورت التهديدات ضد الطفولة إلا أنها غير مشمولة بالقانون المنظم لمؤسسة حماية الطفولة لكن تمت معالجتها عن طريق اجتهاد المندوبين، مع العلم أنه سنة 2005 تم إحداث خطة مندوب حماية الطفولة المساعد تتمثل وظيفته بالأساس في التعهد والحماية والمتابعة، إلى جانب مهام إدارية وأيضا إلى جانب التدخل الحمائي والدور الوقائي الذي يشفع بالمتابعة والتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بمجال الطفولة. كما أكدوا على أن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالاعتداءات والانتهاكات الحالية تعدّ مفزعة، إذ ان ما يقارب نصف معدل التهديدات التي يتعرض لها الطفل متأتية من المنزل أي الأسرة التي يفترض أن تكون البيئة الأكثر أمانا للطفل.
في المقابل، تحدث أعضاء اللجنة عن ضرورة تمكين مندوبي حماية الطفولة من الاستقلالية، بالرغم من تساؤل البعض عن مآل الموارد المالية والهبات التي تلقتها وزارة المرأة والحال أن أدنى متطلبات العمل الكريم غير متوفرة في قطاع الطفولة. وعبر أعضاء اللجنة عن استغرابهم من مواصلة دمج قطاع الطفولة بوزارة المرأة، إلى جانب انتقاد عدم تشريك الجمعية المذكورة في مشروع تنقيح مجلة الطفل.
الحسم في مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار
وفي سياق آخر، واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة مناقشة الفصول المتبقية من مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بحضور 7 نواب. وتفاعلا مع النقاشات السابقة في ما يخص الواجبات المحمولة على المؤسسات في مجلة المحاسبة وتبعا لاقتراح هيئة الخبراء المحاسبين تمت صياغة فصل إضافي جديد تنقيحا للفصل 11 جديد تكملة للفقرة الأولى «ويمكن مسك دفاتر المحاسبة وميزان الحسابات عن طريق الإعلامية ولا تنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل»، وقد تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين. هذا وقد طلب رئيس اللجنة تفويضا من أعضاء اللجنة في المصادقة على تقرير ختم أعمال اللجنة نظرا لاستعجال النظر وضرورة إحالة مشروع القانون على مكتب المجلس لبرمجته للأسبوع القادم ضمن جدول أعمال الجلسة العامة.