نحو إعادة ترتيب الأولويات التشريعية والرقابية: اجتماع منتظر لمكتب المجلس بداية الأسبوع

من المنتظر ان يلقي قرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم أمس، بتنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي

الأربعاء والخميس 20 و21 فيفري 2019، بظلاله على اجتماع مكتب المجلس يوم غد الاثنين من خلال محاولة النواب التدخل بين الحكومة والمنظمة الشغيلة. هذا وسيعاد ترتيب أولويات المجلس على المستوى التشريعي والرقابي واستكمال ما تبقى من جدول أعمال خلال الجلسة العامة القادمة.
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بداية من أول الأسبوع، حيث يتضمن جدول الأعمال توجيه عدد من النواب أسئلة شفاهية إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، في حين من المنتظر ان تواصل الجلسة ايضا مناقشة مشروع القانون المتعلق بالميزانية الذي تم تأجيله سابقا على خلفية الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم الخميس الفارط.
في المقابل، من المنتظر أن يعقد مكتب المجلس اجتماعا من أجل إعادة ترتيب أولويات الثلاثية الاولى من السنة الحالية على مستوى المصادقة على مشاريع القوانين، مع إمكانية النظر في مشاريع قوانين اخرى يقرها مكتب المجلس خلال الجلسات العامة المزمع إقرارها في نفس الاسبوع. ومن المنتظر ان يحدد مكتب المجلس ايضا موعد الجلسة العامة الانتخابية بخصوص تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها.

سحب ترشحات لعضوية هيئة الانتخابات
معضلة هيئة الانتخابات من بين أهم المواضيع التي لا تزال تؤرق رئاسة المجلس خاصة بعد أن وجه كل من المترشحين في صنف المختص في المالية العمومية مكي المغيري وصابر الزوق الى لجنة فرز الترشحات حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبا لسحب ترشحهما وذلك لاسباب شخصية. رئيس البرلمان محمد الناصر شدد على حرصه على انهاء ازمة الهيئة قبل نهاية الشهر الحالي، حيث امهل رؤساء الكتل الى الاسبوع المقبل للاتفاق حول المترشحين المعنيين بالتجديد الثلثي، مقترحا في ذلك على رؤساء الكتل عقد جلسة عامة انتخابية يوم الاربعاء 23 جانفي. وعلى إثر ذلك شدد الناصر على ان الحضور واجب اخلاقي وادبي واذا لم تتوفر اغلبية تفوق الثلثين 145 نائب لا يمكن عقد الجلسة العامة الانتخابية، حيث قدم إلى رؤساء الكتل قائمات النواب المتغيبين داعيا الى تحميل من لم تكن لهم أعذار حقيقية المسؤولية كاملة في ما الت اليه الامور.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان طبق النظام الداخلي في ما يتعلق بالغيابات من خلال نشر قائمات المتغيبين على الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي وفي الشاشات الداخلية في بهو المجلس واروقته المعروضة امام الصحافة والمجتمع المدني والزوار. كما يتم الاقتطاع من المنحة البرلمانية لكل متغيب دون عذر بشكل دوري وآلي حسب ما ينص عليه النظام الداخلي.

محاولة حل الأزمة
اجتماع مكتب المجلس القادم سيكون حاسما ايضا بالنسبة للدور الرقابي للبرلمان، خاصة بعد قرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم أمس، بتنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي الأربعاء والخميس 20 و21 فيفري 2019، كخطوة تصعيدية. وعلى إثر ذلك، قد يقرر مجلس نواب الشعب التدخل من أجل الوساطة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة سواء من خلال عقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو ممثل عن الحكومة وهو مطلب كان قد طالب به نواب الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وأيضا نواب كتلة حركة نداء تونس خلال الجلسة العامة الفارطة بخصوص مناقشة تداعيات الاضراب العام وخلفياته. كما قد يسعى رئيس البرلمان محمد الناصر إلى مقابلة كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي من أجل محاولة حلحلة الأزمة وإيجاد مخرج للازمة الحادة التي يمر بها الطرفان.

أشغال اللجان
وعلى مستوى اشغال اللجان، تعقد لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة مشتركة مع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام من أجل تلاوة التقرير المشترك بين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص تفقد بعض أوجه التصرف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تخص وضعية امتياز استغلال حقل «حلق المنزل» ثم الاستماع إلى ممثلي شركة «توبيك». في حين تنظر لجنة الفلاحة و الامن الغذائي والتجارة والخدمات في فصول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية واغذية الحيوانات.

في إطار الدور الرقابي
من جهة أخرى، ستسعى اللجان الخاصة في إطار الدور الرقابي لها إلى ضبط برامجها للفترة القادمة من خلال عقد اجتماعات لكل من لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة ولجنة الأمن والدفاع. في المقابل، تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات حول التقرير السنوي العام 31 للدائرة، تليها ندوة صحفية لرئيسة اللجنة منية ابراهيم من أجل تقديم موقف النواب من مضمون التقرير. هذا وسيستقبل محمد الناصر رئيس مجلس النواب يوسف بوزاخر، الرئيس المؤقت للمجلس الاعلى للقضاء

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499