من بينها جسامة الانتهاكات ضد أطفال مرضى التوحد، بالاضافة إلى مناقشة التقرير السنوي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2016. في حين درست لجنة الأمن والدفاع مشروع بناء أكاديمية للشرطة بالتعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون التابع للخارجية الأمريكية.
لا تزال قضية مركز رعاية أطفال التوحد تشغل لجنتي شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة اجتماعا في جلسة مشتركة مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، فبعد الاستماع في جلسة سابقة إلى كل من جمعية مسار المتوحّد وأولياء الأطفال المتوحّدين ثم إلى رئيسي مركز الدراسات القانونية والقضائية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية، تم الاستماع يوم أمس إلى أولياء التلاميذ المتوحّدين ضحايا حادثة العنف بالمدرسة التابعة لجمعية مسار المتوحد.
وتعرّضت مديرة لجنة مساندة أطفال التوحّد إلى العنف المُسلّط على اﻷطفال في مركز رعاية أطفال التوحّد بجهة أريانة، حيث ندّدت بتعنيف اﻷطفال أو بالمشاركة في تعنيفهم، داعية في ذلك أعضاء اللجنة إلى تحمّل مسؤوليّتهم إزاء اﻷطفال. وذكرت أنّ مركز رعاية أطفال التوحّد غير قانوني ﻷنّه متحصّل على رخصة مدرسة خاصّة وغير خاضع في نفس الوقت إلى رقابة الشؤون الاجتماعيّة. في المقابل، تحدّث أحد أولياء اﻷطفال المُعنّفين عن تكوين لجنة مشتركة بين اﻷولياء والوزارات المتدخّلة بهدف إيجاد حلّ إزاء اﻷطفال الّذين غادروا مركز التوحّد نتيجة تعرّضهم للعنف، ودعا إلى تفعيل محضر الجلسة المنبثق عن هذه اللجنة الّذي يحتوي مختلف الحلول والتصوّرات. ومن ناحية أخرى، تحدّثت أخصّائيّة نفسيّة عن أصناف العنف الذي يتعرّض له اﻷطفال، على غرار ما يعرف بـ «الفلقة»، وليّ الذراع، إطعام القيء للأطفال.
انتهاكات بالجملة لمرضى التوحد
كما تقدّمت إحدى العاملات بالمركز والتي قامت بتسجيل حادثة العنف بشهادتها المتعلّقة بتعنيف اﻷطفال وتعذيبهم، مُذكّرة أنه تمّ اختيارها على أساس بنيتها الجسديّة حتّى تضرب اﻷطفال. كما قدّمت إحدى الوليّات شهادتها حول تعرّض طفلها المصاب بإعاقة سمعيّة في أحد مراكز الإعاقة بالزّهراء، مندّدة بما سمّته تواطؤ اﻷولياء الّذين يرسلون أطفالهم إلى مراكز الإعاقة والتوحّد ليتخلّصوا منهم.
وفي النقاش العام عبّر سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيّة عن صدمته من الطريقة التي يتم التعامل بها مع اﻷطفال، حيث تعهّد بالاستماع إلى الوزراء المعنيّين باﻷمر، موضّحا أنّ اللجنة منفتحة على كلّ الجهات التي تطلب الاستماع. كما اعتبرت النائبة عن كتلة حركة النهضة يامينة الزغلامي أنّ مركز التوحّد غير قانوني وفق ما صرّح به رئيس ديوان وزيرة المرأة، مشيرة إلى أنه تم إيقاف شخصين على خلفيّة حادثة العنف. وتساءلت من ناحية أخرى عن المراكز التي تتدخّل فيها الدّولة لتوفير الإحاطة النفسيّة والجسديّة الكاملة للأطفال. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستماع إلى جميع اﻷطراف في إطار الشفافيّة والصراحة، في ظل النقائص التي تعاني منها مراكز التوحّد. وأبرز النائب عن كتلة آفاق تونس كريم الهلالي بعض النقائص التي جاءت في كرّاس الشروط المُحدث من وزارة الشؤون الاجتماعيّة باعتباره ينص على شروط لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، ممّا دفع بعض اﻷفراد إلى إحداث مراكز حسب الإمكانيّات المتوفرة، على غرار مركز رعاية أطفال التوحّد بأريانة.
بناء أكاديمية للشرطة
من جهة أخرى، استمعت لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب في جلسة مغلقة بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية وبطلب من وزارة الشؤون الخارجية، إلى وفد أمريكي عن المكتب الدولي لمكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون التابع للخارجية الأمريكية بخصوص مجالات التعاون مع تونس والبرامج المقدمة في الغرض. وقال رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي أنّ المكتب الدولي يشرف على كل ما هو برامج أمنية وقضائية وسجنية لها علاقة بتطبيق القانون ومقاومة الجريمة في إطار إحترام حقوق الإنسان والمحاكمات العادلة موضّحا انّ هذه البرامج تهمّ أساسا تكوين الأسلاك الأمنية والقضاة وتحسين السجون وتكوين الأعوان التابعين لها. وبيّن أن الوفد الأمريكي استعرض جملة من برامج التعاون التي تربطه مع تونس من بينها التكوين المتعلّق بمسألة المصاحبة التي تعد ضرورية في العقوبات البديلة لفائدة المصلحة العامة وبناء أكاديمية للشرطة في منطقة النفيضة من ولاية سوسة، تم الانطلاق في بنائها.
وحول مشروع الأكاديمية، اكّد المكي أنه تم تسييج المكان ورصد ميزانيته، موضّحا ان المسألة لا تمسّ من السيادة الوطنية التي تأتي في مقدّمة المسائل لدى الأجهزة التنفيذية التونسية موضحا في الآن نفسه أنّ هذا المكتب لم يفرض على تونس أي شيء، حيث أن تونس تحدّد الاحتياجات والمجالات الراغبة في تطويرها في إطار احترام حقوق الإنسان . هذا البرنامج التي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ليس مع تونس فقط وإنما مع مختلف الدول التي تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث انطلق في تونس بين سنتي 2012 - 2013 بتوقيع اتفاقية مشتركة وبتمويل قيمته قرابة 70 مليون دولار.
الاستماع إلى بن سدرين
كما قدمت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين التقرير السنوي للهيئة لسنة 2016 ، في ظل غياب بارز لأغلب أعضاء لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، حيث لم يحضر سوى أربعة نواب فقط من أصل 23 عضوا باللجنة. كما تطرقت اللجنة إلى ما أنجزته الهيئة خلال مدّة عهدتها والصعوبات والعراقيل التي تعترضها عند أدائها لمهامّها وكيفية تجاوزها بالإضافة إلى مطلبها المتعلق بالتمديد في مهامها بسنة. كما أكدت بن سدرين تسجيل الهيئة لـ 18465 ضحية تعذيب و388 عملية قتل عمد و 38 اعدام و 448 حالة اختفاء قسري و 4435 حالة اغتصاب وعنف جنسي، مبينة أن هذه الانتهاكات تعتبر من أبرز التجاوزات التي استطاعت هيئة الحقيقة والكرامة إحصاءها ومعالجتها وتقصيها. وقيمت رئيسة الهيئة تقرير سنة 2016، إذ اعتبرت أن الهيئة تعرضت إلى العديد من الصعوبات أهمها عدم تعاون الإدارات على سبيل المثال وخاصة المحكمة العسكرية والقطب القضاء المالي في مجال توفير مصادر المعلومة، داعية في ذلك أعضاء اللجنة إلى مواصلة دعمها للهيئة من أجل انهاء عملها في أقرب الآجال.