بالإضافة إلى مناقشة العديد من المسائل العالقة من بينها تسريع المصادقة على محكمة المحاسبات، و انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وأيضا إعادة مناقشة الفصول المطعون فيها صلب مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية. كما سعت اللجان إلى تحديد جلسات استماع لاحقة حول عدد من مشاريع القوانين الجديدة.
واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء و تجهيز مستشفيين صنف «ب» بمدينتي الجم و سبيبة، ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع «بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف ب»
بداية الجلسة تطرقت بالأساس إلى تعذّر الاستماع إلى وزير الصّحّة بخصوص مشروع القانون، حيث اقترح النائب عن كتلة حركة نداء تونس المنصف السلامي إدراج الملاحظات التي تطرق إليها النواب في الجلسات السابقة صلب التقرير، خاصّة في ما يتعلق بالإطار الطبي الذي ستؤثث به هذه المستشفيات نظرا للمغادرة الكبيرة للأطباء إلى خارج تونس، بالإضافة إلى اقتراحه القيام بنموذج موحّد للمستشفيات الجهويّة للتقليل من الفساد ولتحسين جودة الاستثمار. في حين اعتبر البعض الآخر أن الإشكال الأساسي يكمن في الطريقة والحوكمة في إنجاز هذه المستشفيات، الأمر الذي يستوجب الاستماع حسب نواب الكتلة الديمقراطية والوطنية والاتحاد الوطني الحر، الذين شددوا على ضرورة الاستماع إلى وزير الصحة قبل المصادقة على مشروع القانون.
المصادقة على مشروعي بناء مستشفيات
في المقابل، قال النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي إبراهم أن أغلب التساؤلات المطروحة لا تتعلق بالمشاريع، بل تتمحور حول الإطار الطبي ومشاكل الأطباء الشبان، مطالبا في ذلك بضرورة المصادقة على هذه القروض للتعجيل في إنشاء هذه المستشفيات ثمّ الاستماع في جلسة مقبلة إلى الوزير. في حين طالب النائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران الإطلاع على الأمر الحكومي أو الاتفاق المبرم بين الطرفين للإنجاز قبل التصويت على القرض في الجلسة العامة. لكن في الأخير تم التصويت على مشروع القانون الأول والثاني بـ 7 مع دون اعتراض مع اعتراض 4 نواب وهم كل من محمد الفاضل بن عمران عن كتلة حركة نداء تونس، ألفة السكري عن غير المنتمين، ريم محجوب عن كتلة آفاق تونس، ليلى الحمروني عن الكتلة الوطنية.
الاستماع إلى وزير التجهيز
كما اتفق أعضاء لجنة المالية على عقد جلسة استماع إلى وزير التجهيز في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة «تونس جلمة»، وأيضا مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع «السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية)».
المصادقة على التقرير السنوي لهيئة الانتخابات
من جهة أخرى، ناقشت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم أمس مشروع تقريري اللجنة بخصوص النشاط السنوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2016 والتقرير المالي للهيئة لسنة 2014 والمصادقة عليهما. لكن في المقابل، طالب عدد من النواب تأجيل المصادقة على التقريرين إلى حين وصول رأي هيئة الانتخابات، حتى أن البعض كالنائب عن حركة النهضة ناجي الجمل اعتبر أن الهيئة تتهرب من الأجوبة خصوصا وأنه لا يوجد مبرر لغياب أعضاء الهيئة عن أشغال الجلسة. في حين اعتبر البعض الآخر أنه لا يمكن الانتظار أكثر باعتبار أن شهر مارس سيخصص لمناقشة مجلة الجماعات المحلية، حيث قالت النائبة عن كتلة حركة النهضة كلثوم بدر الدين أن الأجوبة الكتابية ستكون كافية وأكثر نفعا من جلسات الاستماع، لذلك فليس هناك ما يدعو إلى تأجيل المصادقة.
قام رئيس اللّجنة رضا الدلاعي بتلاوة التقرير السنوي للهيئة، حيث دار النقاش حول عديد النقاط المنهجية المتعلّقة بالتقرير والأخطاء اللغوية، وخاصّة حول الإكراه التشريعي المتمثل في القانون، حيث اعتبر عدد من النواب أن الدوائر الانتخابية في الخارج أمر مفروغ منه معلّلا أن كلّ الدول الديمقراطية تعتمد معيار تشريك الانتخابات في الخارج، وأن الرهان القائم بالنسبة لتونس يكمن في ربط وصال التونسيين بالخارج إلى الوطن وأنّ في ذلك حثّ على الاستثمار. لتتمّ في الأخير المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين.
الاستماع إلى خبراء حول الطعون
وفي سياق آخر، صادقت لجنة التشريع العام على تقرير اللجنة حول الفصول 11و24 و33 موضوع الطعن من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. وتحدث أعضاء اللجنة على تلاوة التقرير دون الخوض في مضمون مشروع القانون، خصوصا وأن مسار التقرير بين اللجنة والجلسة العامة بعد إرجاعه في مناسبة سابقة، يؤكد الصعوبات التقنية في بعض الفصول. لكن في المقابل، التجأت اللجنة إلى إعادة النقاش من جديد في أصل موضوع التقرير المتعلق بالطعن. وخلال النقاش العام، تحدث أعضاء اللجنة على ضرورة توسيع دائرة الاستماعات لعدد من الخبراء، وهو ما تم التصويت عليه، حيث من المنتظر أن يتم الاستماع إلى كل من رئيس المحكمة الدستورية، والخبراء ابراهيم البرتاجي، سليم اللغماني، رضا بن حماد وكمال بن مسعود.
تعجيل النظر في محكمة المحاسبات
وفي الجزء الثاني من أشغال اللجنة، تم النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، ليعاد الجدل من جديد حول حضور جهة المبادرة من أجل مناقشة مشروع القانون من عدمه. واعتبرت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو التي كانت قد انسحبت في الجلسة السابقة أن حضور جهة المبادرة يعتبر أمرا خطيرا لأنه يعكس تداخلا بين السلط ومحاولة فرض هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، إلى جانب أن فيه تضييق لسلطة هذا المجلس المطلقة ومس من استقلاليته كسلطة أصلية. بعد ذلك تطرق أعضاء اللجنة إلى ضرورة المصادقة على مشروع محكمة المحاسبات باعتبار أن البلاد التونسية ملتزمة بتعهدات مع الإتحاد الأوروبي بخصوص قروض تقتضي تركيز المحكمة قبل تاريخ ماي 2018، وهو ما شهد إجماعا بين الحاضرين من مختلف الكتل البرلمانية.
هذ وقد قرّر رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعهم يوم أمس، تعيين جلسة عامة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في بداية شهر مارس، على أن يتم عرض مقترحاتهم على مكتب المجلس الخميس المقبل لتحديد موعد الجلسة بشكل نهائي.