كما يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين من أجل توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية والمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين.
تستأنف لجنة التشريع العام بداية من الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع ستشمل منظمات المجتمع المدني. وتتواصل جلسات الاستماع مع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في إطار مناقشتها لمشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، حيث ستستمع إلى كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وممثل عن وزارة الداخلية، بالاضافة إلى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لتنطلق بعد ذلك في مناقشة مشروع القانون المتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.
تعدد جلسات الاستماع
من جهة أخرى، تواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسات استماع بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان، حيث ستعقد جلسة استماعها الأخيرة إلى ممثلين عن مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية على ان تنطلق مباشرة في ما بعدها بمناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة عليه. وفي نفس الأسبوع، ستواصل اللجنة مناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، من خلال الاستماع إلى كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و منظمة المادة19. هذا وستقترب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال هذا الأسبوع من استكمال مناقشة فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية.
كما سيخصص مجلس نواب الشعب يوما كاملا من أجل اجتماعات اللجان الخاصة، حيث تجتمع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام من أجل الاستماع لوزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة حول ملف الفسفاط. في حين تعقد لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة جلسة ستخصص للمصادقة على برنامج عملها خلال الدورة الحالية. في حين تؤدي لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية زيارة ميدانية إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفي نفس الإطار، أدّت اللجنة الخاصة للتنمية الجهوية يوم أمس زيارة إلى ولاية تطاوين للإطلاع على المشاريع التنموية وخاصة المعطلة منها وأسباب تعطيلها. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرا إلى مجلس نواب الشعب وإلى رئاسة الحكومة بهدف تحديد موعد لعقد جلسة عامة بحضور الوزراء المعنيين لدراسة أسباب التعطيل واتخاذ الإجراءات لتسريع إنجاز المشاريع.
من جهة أخرى، يعتزم بعض النواب من مختلف الكتل البرلمانية تقديم عريضة وجمع الإمضاءات لإحداث لجنة تحقيق برلمانية حول مآل نفايات الصناعات الاستخراجية بعد تسجيل بؤر تلوث في عديد الجهات التي تضم الصناعات الاستخراجية.
جلسة عامة للمصادقة على 3 مشاريع
كما يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء من أجل استكمال المصادقة على الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، والمطعون فيهم من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وذلك بعد توقف الجلسة الفارطة في حدود النقاش العام. كما سيصادق المجلس خلال الجلسة على مقترح قانون يتعلق بحماية الفلاحين من السرقات وهي مبادرة تشريعية مقدمة من قبل كتلة حركة النهضة، تهدف بالأساس إلى زجر كل أنواع السرقة المسلطة على الآلات والمعدات الفلاحية والمواشي بالسجن لمدة خمس سنوات دون إمكانية تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية. بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر اتفاقية أغادير حول انضمام دول جديدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السلع ودعم الشراكة العربية المتوسطية وتحقيق أهداف إعلان برشلونة بشأن إقامة المنطقة الأورومتوسطية للتبادل الحر وكذلك تشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بين البلدان الأعضاء وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمارات الخارجية. وتنص هذه الاتفاقية بالأساس على الإعفاء التام لكل المواد الفلاحية والصناعية المتبادلة بين الأطراف من الرسوم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. كما تنص على مبدأ المعاملة الوطنية المتمثل في معاملة الواردات معاملة السلع المنتجة محليا من حيث الضرائب الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة صباح اليوم، ويتضمن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير الشؤون الدينية ووزيرة الشباب والرياضة ووزير الشؤون الثقافية.