التواريخ في انتظار الحسم فيها بصفة رسمية.
لا تزال مسألة عقد دورة استثنائية بين الشك واليقين إلى حد الآن، بعد عدم تقديم أي جهة من الجهات الثلاث مطلب عقد هذه الدورة، باعتبار أن الدورة الاستثنائية ستحدد بطلب من رئيس الجمهورية أومن رئيس الحكومة أومن ثلث أعضاء المجلس للنظر في جدول أعمال محدد. ومع غياب أية مبادرة، تقدم عدد من النواب والبالغ عددهم إلى حد الآن 45 إمضاء من مختلف الكتل البرلمانية، بعد تمسك رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بضرورة عقد دورة استثنائية من أجل استكمال مشاريع القوانين العالقة وبعض الإجراءات المتعلقة بالهيئات الدستورية. ويذكر أن الفصل 57 من الدستور ينص على أن “يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، وتنتهي خلال شهر جويلية، ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد”.
أغلب الإمضاءات كانت من قبل نواب كتلة حركة نداء تونس باعتبارهم من أصحاب المبادرة بعقد دورة استثنائية منذ نهاية الدورة النيابية الثالثة، على أن يتم جمع البقية نهاية الشهر الحالي، باعتبار أن أغلب النواب في جهاتهم. لكن في المقابل تم التأكيد على أن تنطلق الدورة الاستثنائية بعد عطلة عيد الأضحى وبعد العودة المدرسية أي 15 سبتمبر 2017، على أن تنطلق لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في أعمالها من خلال استكمال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية والانطلاق في عملية المصادقة على الفصول ابتداء من يوم 11 سبتمبر، حتى يكون مشروع المجلة جاهزا قبل انطلاق الجلسات العامة في الدورة الاستثنائية.
جدول الأعمال
جدول أعمال الدورة الاستثنائية سيرتكز بالأساس على مناقشة مجلة الجماعات المحلية كأولوية قصوى، ثم بدرجة ثانية استكمال عملية انتخاب وسد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبدرجة أقبل استكمال مناقشة تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حتى يدخل البرلمان سنته البرلمانية الرابعة بإصلاحات جديدة تمكنه من تطوير أدائه وأكثر نجاعة في أعماله. ومن المنتظر أن تتزامن أشغال اللجان في حالة استغلال الحكومة لهذه الدورة من أجل تمرير مشاريع قوانين مستعجلة، مع أشغال الجلسات العامة.
ضيق الوقت
الدورة الاستثنائية ستمتد أسبوعين على الأقل باعتبار أن السنة البرلمانية الرابعة تنطلق حسب الفصل السادس من النظام الداخلي، «يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية...»، وهي مدة قصيرة جدا، من أجل استكمال جدول الأعمال المذكور، خصوصا وأن مشروع مجلة الجماعات المحلية والتي تضم أكثر من 360 فصلا، لا تزال في حدود مناقشة الفصول صلب اللجنة، ولم يبلغ الجلسة العامة إلى حد الآن. هذا الأمر اعتبره البعض من النواب غير معقول فلا يمكن أن يعمل النواب على مناقشة ودراسة مشروع المجلة تحت الضغط حتى لا يؤثر ذلك علي جودة العمل وجديته.
الحاجة الماسة لعقد دورة برلمانية استثنائية، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي البلدي سيجعل الجلسات العامة مفتوحة طول الوقت اي في جلسات عمل ليلية وصباحية من أجل استكمال جدول الأعمال، رفقة لجنة التوافقات بهدف تسهيل عملية التصويت وتجنب الخلافات التي قد تعطل المصادقة على المشاريع المذكورة.